الإسكان: 3 معايير لتوزيع الوحدات السكنية بعدالة.. ومشروع وطني للتحقق من الاستحقاق

تركز على الدخل وعدد أفراد الأسرة والحاجة للسكن

تعكف وزارة الإسكان حاليا على إعداد مشروع وطنى لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية التي تقوم ببنائها ضمن مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية الذى امر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال له، كما تعمل الوزارة على إعداد صور أخرى من الدعم الإسكاني الحكومي والأهلي والخاص. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان ل»المدينة» أن المشروع يتضمن آلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنًا مناسبًا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية، ورجح المصدر اعتماد الوزارة على 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، ابرزها دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن. واشار إلى أن هذا المشروع سيؤسس آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني، كما سيتمكن المواطنون من التقديم بطريقة إلكترونية وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية حال الانتهاء من هذا المشروع. وأبان المصدر أن هناك عدة خيارات للاستفادة من مشروعات وزارة الإسكان هي الحصول على منحة أرض مطورة وقرض أو الحصول على قرض لشراء منزل جاهز أو بنائه أو الحصول على القروض السكنية من مشروعات الوزارة. وأعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، حيث يجري تصميم 41116 وحدة سكنية من خلال 8 مشروعات بمختلف المناطق.. كما أن هناك 7321 وحدة سكنية تحت الطرح، و17611 وحدة تحت التنفيذ، ليصبح اجمالي الوحدات التي تنفذها الوزارة 66048 وحدة سكنية في مختلف المناطق. وتستهدف مشروعات الإسكان المدن المكتظة بالسكان والتي تزيد فيها الحاجة إلى تملّك السكن، وتم التوقيع مع استشاري عالمي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وتشمل 11 موقعًا بمساحة إجمالية تصل إلى 32.652.603 متر مربع، في الرياض والخرج والدمام والأحساء والقطيف (موقعين) وجدة (موقعين) والمدينة المنورة وخميس مشيط وتبوك. من جانبه أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن أولوية الاستحقاق في مشروعات الإسكان ينبغي أن تكون لكبار السن والأرامل والمطلقات وأصحاب الظروف الخاصة، باعتبارها الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. ويرى الأحمري أن أفضل آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للحصول على وحدات سكنية هي (السجلات المدنية) التي توضح ما إذا كانت لديهم صكوك او ملكيات عقارية موضحًا أن من حق المواطنين أن تكون لهم مساكن والحصول على قروض. ودعا الى النظر الى الفئات الأكثر حاجة حسب الأولويات (كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة والأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة.. الخ..)، مشيرًا الى ان عجز المساكن وراء ارتفاع الايجارات. ولم يحبذ التوجه بمشروعات الإسكان الى القرى الصغيرة لأن المعاناة الفعلية في المدن المتكدسة في السكان. ولفت الأحمري إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المملكة لم تستغل سوى 15% من مساحة الأراضي لديها مشيرًا إلى أن فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة في البناء بات مطلبا ملحا. ولم ير الأحمرى جدوى من اللجوء إلى اختيار آلية فاتورة الكهرباء أو المحاكم وكتابات العدل في التأكد من آلية شروط استحقاق المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، معتبرا أن الفاتورة لم تكن حلا، لأن عددًا كبيرًا من المواطنين يمتلك عقارات فيما ما زالت مكتوبة باسم المالك الاول، كما أن كتابات العدل لديها الكثير من المهام.
معايير التنفيذ
وتراعي الوزارة في تصميم المشروعات، البيئة السعودية وتحقيق الخصوصية وإمكانية التوسع، إضافة إلى التشطيب بمستوى عالٍ من الجودة، يكفل الاستفادة منها لفترة طويلة، إلى جانب التصميم الموحّد وعدم اختلاف الوحدات من منطقة لأخرى من حيث مكوناتها ومواصفاتها، وسيقتصر الاختلاف على التصميمات الخارجية بما يناسب البيئة العمرانية لكل منطقة بجانب مراعاة جانب الطقس.. ويأتي البناء حسب كود البناء السعودي، مع الحرص على أن تكون المواد عالية الجودة وتلبي الرغبات، لتصبح جاذبية للمواطن وللعيش فيها، كما يستهدف التصميم العمراني المشروعات، الإحساس بتميز وتفرد المكان، وتوفير مساحات للسير على الأقدام، والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.. وتتكون كل وحدة سكنية من: 4 غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه، مع إمكانية التوسّع بإنشاء المزيد من الغرف داخل الوحدة السكنية، لتتيح الوزارة للمستفيدين من الوحدات السكنية وضع اللمسات التي يرغبونها.