الملك حريص على توفير مساكن لا يشعر المواطن فيها بالدونية

500 ألف وحدة ب 250 مليار ريال .. وزير الإسكان:

إدراكا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأهمية تأمين وسائل الرفاه للمواطن صدرت توجيهات القيادة بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان السعودية كما تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
وتزامن الإعلان عن إنشاء الوزارة مع أمر ملكي ببناء 500 ألف وحدة في مختلف المناطق ورصد لذلك 250 مليار ريال، وفي وقت وجيز شارفت عدة مشاريع لمجمعات فلل سكنية تابعة لوزارة الإسكان على الانتهاء لتصبح جاهزة للتسليم، فيما لا يزال المواطنون ينتظرون إعلان وزارة الإسكان عن آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين. وتنفذ وزارة الإسكان حاليا 530 مشروعا سكنيا تحتوي على 15 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة، فيما شرعت في التعاقد لتنفيذ مشاريع أخرى تحتوي على النموذج الجديد للفلل السكنية والتي اعتمد تصاميمها خادم الحرمين الشريفين قبل 6 أشهر والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن مساحة أرض الفلة السكنية الواحدة تبلغ 500 متر مربع وتتكون من دور أرضي بمساحة 156 مترا مربعا ودور علوي بمساحة 116 مترا مربعا مع إمكانية قيام المواطن بتنفيذ توسعة إضافية للدور العلوي وبناء ملحق علوي إضافي، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ الفلل السكنية والمساجد فيما تتولى القطاعات الأخرى تنفيذ البنية الأساسية والخدمية ليصبح المشروع حيا سكنيا نموذجيا.
وأبان الدكتور الضويحي أن توجيهات القيادة نصت على أن تخضع مواقع الإسكان ومدى ملاءمتها للسكن للنسق الاجتماعي السعودي، إضافة لدراسة الخدمات التي يجب توافرها في الموقع لتؤهله للسكن، والتي يجب أن تكون في دائرة قطرها 5 كلم2، مؤكدا أن وزارته تعكف على دراسة المناطق الواقعة في أطراف المدن، شريطة أن تكون صالحة للإسكان، وأن لا يشعر الساكنون فيها بالدونية أو الطبقية، إذ أن ضمن خطة وزارته التركيز على الطبيعة الاجتماعية السعودية، متخذة من توجيهات القيادة منهجا، إذ أكدت على ضرورة أن تكون ملائمة لطموحات المواطن وأن تحفظ له الحياة الكريمة.
وعن المساحات التي تسلمتها الوزارة كشف الضويحي أن إجمالي المساحة التي استلمتها الوزارة بلغت نحو 135 ألف كيلو متر مربع وتم تقسيمها وفق الاحتياج لكل منطقة.
وكشف الدكتور الضويحي أنه ضمن الخطة الحالية لوزارته تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الإسكانية، إذ أنه وبتطبيق المسارات الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص ستتحسن كفاءة السوق، الأمر الذي يعيد التوازن بين العرض والطلب على المساكن، ما يزيد الفرص الإسكانية لجميع فئات المجتمع، ولذوي الدخل بكل شرائحه، كما أن التنافس يؤدي إلى رفع الجودة وتخفيض تكلفة المساكن، ومن خلال هذه المسارات تتمكن الوزارة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال فترة زمنية قصيرة، عوضا عن اعتمادها على مسارها المنفرد الذي يصل تنفيذه إلى مدد طويلة وجودة محدودة في مساكنها.
وأوضح الدكتور الضويحي أنه فيما يعنى بالمباني التي بدأت الوزارة في إنشائها والمزمع إقامتها، فإنها ستكون ذات موصفات عالمية، أما قضية السداد فهناك دراسة تعمل الوزارة عليها الآن وضعت دخل المواطن على هرم اهتماماتها، بحيث لا يدفع المقترض أكثر من ثلث مرتبه الشهري، على مدى فترة السداد التي تصل إلى 25 عاما، وهذا ينطبق على الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
وعن استراتيجية الوزارة قال وزير الإسكان: أشرف على الاستراتيجية أشخاص مختصون في المجال الإسكاني، وتم عمل مسح شامل لكافة مناطق المملكة تبعها تحليل الوضع الراهن وفق طرق معينة وضمن إطار عام، وحرصت الوزارة خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، إضافة إلى عدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في مجالس الغرف التجارية الصناعية والمصارف والمطورين العقاريين، وعدد من الجهات الخيرية المعنية بالإسكان.