مشاريع وزارة الإسكان تشارف على الانتهاء.. والمواطنون ينتظرون آلية التوزيع

نفذت 35 مشروعاً سكنياً تحتوي على 15 ألف وحدة سكنية بكافة مناطق المملكة

شارفت عدة مشاريع لمجمعات فلل سكنية تابعة لوزارة الإسكان على الانتهاء لتصبح جاهزة للتسليم خلال الأيام القادمة فيما لا يزال المواطنون ينتظرون إعلان وزارة الإسكان عن آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وتقوم وزارة الإسكان حاليا بتنفيذ خمسة وثلاثين مشروعا سكنيا تحتوي على خمسة عشر الف وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وقد شرعت وزارة الإسكان بالتعاقد على تنفيذ عدة مشاريع سكنية تحتوي على النموذج الجديد للفلل السكنية والتي اعتمد تصاميمها خادم الحرمين الشرفين قبل خمسة أشهر والتي أمر حفظه الله بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها خمسمائة ألف وحدة سكنية.
وتبلغ مساحة ارض الفلة السكنية الواحدة مايقارب خمسمائة متر مربع تتكون من دور ارضي بمساحة مائة وستة وخمسين مترا مربعا ودور علوي بمساحة مائة وستة عشر مترا مربعا مع إمكانية قيام المواطن بتنفيذ توسعة إضافية للدور العلوي وبناء ملحق علوي إضافي . وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ الفلل السكنية والمساجد فيما تتولى القطاعات الأخرى تنفيذ البنية الأساسية والخدمية ليصبح المشروع حيا سكنيا نموذجيا.
مساحة الفلل الجديدة لوزارة الإسكان تقارب 500 متر مربع
وفي هذا السياق استبعد المهندس الاستشاري منصور الشثري في حديثه ل " الرياض " ان تحقق منتجات وزارة الإسكان انفراجا في أزمة الإسكان في الوقت الحاضر، قائلا : انه بالرغم من جودة تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان مقارنة بما هو متوافر في الأسواق التي يقوم بتطويرها الأفراد نتيجة وجود إشراف هندسي متمكن في مشاريع الوزارة إلا ان أعداد الوحدات السكنية التي ستتمكن الوزارة من ضخها في السوق سيكون محدودا للغاية مع تنامي الطلب بشكل كبير .
وأضاف إن ذلك جاء نتيجة تطبيق الوزارة نظام البناء التقليدي في التنفيذ والذي يستغرق فترة طويلة ويحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة مما يزيد المطالب بقيام وزارة الإسكان بتطوير طرق مبتكرة للتنفيذ باستخدام مواد بناء متطورة ، وضرورة دراسة تطبيق أنظمة البناء الأخرى مثل البناء بالحوائط الحاملة أو البناء بألواح الخرسانة الخفيفة أو نظام الخرسانة الخلوية أو نظام الخرسانة مسبقة الصنع ،والتي كان المطورون العقاريون يخشون من البناء بالأنظمة الحديثة والتي وجدت قبولا في بداياتها مما عرض استثماراتهم للخطر حيث لا زال المواطنون يفضلون طريقة البناء الأسمنتي التقليدية.
د.شويش الضويحي
وأضاف المهندس منصور الشثري إن وزارة الإسكان لن تستطيع لوحدها حل أزمة الإسكان بل لا بد ان تشارك وزارة الشئون البلدية والقروية بتخصيص أراضٍ للمطورين العقاريين بنظام البناء والاستثمار والتحويل مثلما هو متبع في دول الخليج الأخرى حيث يتم تأجير المطور العقاري ارضا خاما لفترة طويلة حيث يقوم بتطويرها وتنفيذ الوحدات السكنية حسب مخططات ومواصفات وأسعار بيع محددة من الوزارة بعدها يتم بيعها للمواطنين بالتقسيط وعند اكتمال سداد قيمتها تنقل ملكيتها للمشتري.
م. منصور الشثري