أفصح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وزارته ستعمل على زيادة القروض التي تقدمها بنوك التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك المحلية، منوها في الوقت ذاته إلى أن تسريع وتيرة العمل في إنشاء الوحدات الخاصة بإسكان المواطنين ستسهم بشكل فاعل في كبح جماح أسعار الأراضي في المدن. وأعلن وزير الإسكان خلال لقائه الأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والشباب، البارحة الأولى، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة التي تنظمها «عكاظ»، أن العمل ببرنامج «إجارة» الذي ينظم آلية التعامل بين الملاك والمستأجرين سيدفع به إلى المكاتب العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة. واوضح أن وزارة الإسكان استلمت مواقع عدة في مناطق مختلفة من المملكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في جدة تسلمت الوزارة موقعين الأول في الشمال بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز، والثاني في وسط المحافظة، ورسي الموقعان على الاستشاري وتتم الدراسة وفق التوصيف الذي يوفر كافة الخدمات اللازمة. وأضاف الوزير الضويحي فيما يخص المواقع وآلية إقرارها أنها تخضع لخطوات عدة، يتم خلالها دراسة أوضاعها، ومدى ملاءمتها للسكن وفق النسق الاجتماعي، إضافة لدراسة الخدمات التي يجب توافرها في الموقع لتؤهله للسكن، والتي يجب أن تكون في دائرة قطرها 5 كلم2. وأكد الدكتور الضويحي أن وزارته تعكف على دراسة المناطق الواقعة في أطراف المدن، شريطة أن تكون صالحة للإسكان، وأن لا يشعر الساكنون فيها بالدونية أو الطبقية، إذ أن ضمن خطة وزارته التركيز على الطبيعة الاجتماعية السعودية، متخذة من التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منهجا، إذ أكدت على ضرورة أن تكون ملائمة لطموحات المواطن وأن تحفظ له الحياة الكريمة. وأبان وزير الإسكان أن إجمالي المساحة التي استلمتها الوزارة بلغت نحو 135 ألف كيلومتر مربع وتم تقسيمها وفق الاحتياج لكل منطقة. ونوه إلى أن وزارته درست الفجوة الإسكانية، وعليه تم الرفع للجهات المعنية، وصدرت التوجيهات بسرعة العمل على تأمين منازل للمواطنين، ومن الشواهد على ذلك مشروع إسكاني في جازان سيسلم قريبا. وكشف الدكتور الضويحي، أن ضمن الخطة الحالية لوزارته تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الإسكانية، إذ أنه وبتطبيق المسارات الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص ستتحسن كفاءة السوق، الأمر الذي يعيد التوازن بين العرض والطلب على المساكن، ما يزيد الفرص الإسكانية لجميع فئات المجتمع، ولذوي الدخل بكل شرائحه، كما أن التنافس يؤدي إلى رفع الجودة وتخفيض تكلفة المساكن، ومن خلال هذه المسارات تتمكن الوزارة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلا فترة زمنية قصيرة، عوضا عن اعتمادها على مسارها المنفرد الذي يصل تنفيذه إلى مدد طويلة وجودة محدودة في مساكنها.
