"الرئاسي" يتحرّك لاحتواء التصعيد.. عصيان مدني واسع في طرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا لافتًا في الاحتجاجات الشعبية، مع دخول العصيان المدني يومه الثاني، في خطوة تعبّر عن غضب متنامٍ تجاه استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط توترات أمنية وسياسية متزايدة أعقبت اشتباكات دامية شهدتها المدينة مؤخرًا.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن مظاهر العصيان امتدت إلى مناطق عدة من العاصمة، حيث أُغلقت المحال التجارية استجابة لدعوات الإضراب، وأقام المتظاهرون سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية، فيما أُشعلت الإطارات في مداخل بعض الأحياء. مناطق مثل شارع الجرابة، زاوية الدهماني، والظهرة شهدت شللاً شبه كامل في الحركة، في مشهد يعكس حجم التوتر والاحتقان الذي يخيم على المدينة.
وردًا على هذا التصعيد، أعلن المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي إطلاق آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأكد المجلس في بيان رسمي أن الأحداث الأخيرة تفرض ضرورة تحمّل الأطراف العسكرية والأمنية لمسؤولياتها، بما يضمن حماية المدنيين ومنع تكرار المواجهات المسلحة التي أرعبت السكان وزادت من هشاشة الوضع الأمني.
المنفي شدد في بيانه على دور المؤسسة العسكرية في ضمان الاستقرار الأمني والسياسي، داعيًا إلى فصل المسار السياسي عن النفوذ الذي تمارسه المليشيات المسلحة داخل العاصمة، في إشارة إلى تنامي دور الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، والتي يُنظر إلى تحركاتها الأخيرة على أنها سبب مباشر في اندلاع الاحتجاجات.
ويرى مراقبون أن العصيان المدني الجاري ليس مجرد تحرك احتجاجي عابر، بل يمثل تحولاً نوعيًا في المشهد السياسي الليبي، ويعكس فقدان قطاعات واسعة من سكان طرابلس للثقة في الحكومة الحالية. واعتبر محللون أن استمرار الصمت من جانب حكومة الدبيبة حيال إعلان العصيان ومبادرة المجلس الرئاسي يثير تساؤلات حول مدى استعدادها للتجاوب مع المطالب الشعبية أو قبول تغييرات في التوازنات الأمنية داخل العاصمة.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية بشأن التحركات الشعبية أو المقترحات المطروحة من المجلس الرئاسي، ما يعزز المخاوف من احتمال تطور الأزمة إلى مواجهة جديدة، سواء بين القوى المسلحة المتنازعة أو بين الدولة والمتظاهرين.
وفي ظل هذا الغموض، يبقى الشارع الليبي متأهبًا لما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة، وسط دعوات لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم وتعيد البلاد إلى مربّع العنف والفوضى، في وقت ما زالت فيه جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تواجه عراقيل داخلية وإقليمية معقدة.