9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص

شهدت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف في المملكة تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل 39.8 مليار ريال، مقارنة ب 44 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا سنويًا نسبته 9.5%.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي أن هذا التراجع جاء مدفوعا بانخفاض التمويل في عدد من الفئات الرئيسة، أبرزها فئة السيارات، التي تُمثل القيمة الأعلى ضمن الواردات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.9 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. أبرز المنخفضين تراجعت واردات السيارات من 10.179 ملايين ريال في الربع الأول من 2024 إلى 8.278 ملايين ريال في الربع الأول من 2025، ما يمثل انخفاضًا قدره 1.901 مليون ريال، بنسبة 18.7%. كما سجلت مواد البناء انخفاضًا كبيرًا بلغ 1.808 مليون ريال، حيث هبط التمويل من 6.928 ملايين ريال إلى 5.120 ملايين ريال، بنسبة تراجع وصلت إلى 26.1%.
انخفاضات حادة
في فئة المعدات الصناعية، سجلت واردات الآلات تراجعًا بنسبة 26.4%، من 3.641 ملايين ريال في الربع الأول 2024 إلى 2.315 مليون ريال في نفس الفترة من 2025، بانخفاض بلغ 1.326 مليون ريال. أما المنسوجات والملبوسات، فقد تراجعت بنسبة 43.2%، منخفضة من 186 مليون ريال إلى 102 مليون ريال، بفارق 84 مليون ريال.
انخفاض المواد الغذائية
كما سجّلت معظم فئات المواد الغذائية تراجعًا جماعيًا في التمويل المصرفي، حيث انخفضت واردات الحبوب بنسبة 25.2% من 889 مليون ريال إلى 665 مليون ريال، وفواكه وخضروات بنسبة 42.9% من 7 ملايين ريال إلى 4 ملايين ريال.
وسجّلت واردات المواشي واللحوم أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 114 مليون ريال إلى 13 مليون ريال، بانخفاض قدره 101 مليون ريال وبنسبة بلغت 88.6%، في مؤشر واضح على تراجع كبير في الطلب أو تحول في آليات الاستيراد.
كما تراجعت فئة المواد الغذائية الأخرى من 1.197 مليون ريال إلى 1.005 مليون ريال، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 16.1%. وبذلك انخفض إجمالي التمويل المخصص لواردات المواد الغذائية بنسبة 18.3%، من 2.320 مليون ريال إلى 1.896 مليون ريال.
ارتفاع فئات محدودة
رغم التراجع العام، شهدت بعض الفئات زيادات ملحوظة في التمويل، حيث سجلت فئة السكر والشاي والبن أعلى نسبة نمو سنوي بلغت 84.1%، مرتفعة من 113 مليون ريال إلى 208 ملايين ريال، بزيادة قدرها 95 مليون ريال.
كما ارتفعت واردات الأجهزة من 951 مليون ريال إلى 1.188 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 24.9%. وشهدت فئة السلع الأخرى زيادة طفيفة من 19.823 مليون ريال إلى 20.932 مليون ريال، بنسبة 5.6%، أي بفارق بلغ 1.109 مليون ريال.