608% نموا بتمويل واردات الفواكه والخضار

تضاعفت واردت القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية من الفواكه والخضروات بأكثر من 6 أضعاف بعد أن زادت قيمة واردات الفواكه الخضار الممولة من 74 مليون ريال في 2023 لتجاوز النصف مليون في 2024 بعد أن بلغت 524 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 608%.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية زادت خلال العام الماضي بنسبة 7.4% بعد أن ارتفعت من 165 مليار ريال إلى 177.2 مليار ريال مدفوعة بزيادة تمويل واردات الآلات التي سجلت نموا كبيرا مقارنة بإجمالي قيمتها.
الفئات الأعلى ارتفاعًا
ومع تصدر وارادت الفواكه والخضار النمو، سجلت واردات مواد البناء المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، إذ بلغت نسبة النمو 57.5%، لترتفع من 15.6 مليار ريال إلى 24.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.97 مليارات ريال. ويأتي هذا النمو في ظل زخم المشاريع التنموية الكبرى، وارتفاع وتيرة الإنشاءات في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما سجلت واردات المواشي واللحوم ارتفاعًا بنسبة 55.6%، إذ بلغت 280 مليون ريال في 2024 مقارنة ب180 مليون ريال في 2023، بفارق 100 مليون ريال.
وفي ذات السياق، حققت واردات الآلات نموًا نسبته 38.6%، لترتفع من 9.27 مليارات ريال إلى 12.85 مليار ريال، بزيادة تُقدر ب3.58 مليارات ريال، وسجلت أيضًا واردات الحبوب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.3%، من 3.41 مليارات ريال إلى 3.79 مليارات ريال، بفارق 385 مليون ريال أما المنسوجات والملبوسات فقد ارتفعت بنسبة 8.8%، من 537 مليون ريال إلى 584 مليون ريال، بزيادة قدرها 47 مليون ريال.
الفئات المنخفضة
في المقابل، تصدرت «المواد الغذائية الأخرى» قائمة التراجعات، حيث انخفضت بنسبة 22%، من 6.49 مليارات ريال إلى 5.01 مليارات ريال، بفارق سلبي قدره 1.48 مليار ريال، كما تراجعت واردات الأجهزة بنسبة 5.5%، حيث انخفضت من 3.94 مليارات ريال في 2023 إلى 3.72 مليارات ريال في 2024، بخسارة تبلغ 218 مليون ريال، أما واردات السيارات فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.5%، حيث انخفضت من 41.95 مليار ريال إلى 40.92 مليار ريال، بفارق قدره 1.03 مليار ريال، وأخيرًا، سجلت واردات المواد الغذائية مجتمعة انخفاضًا بنسبة 5%، من 10.72 مليارات ريال في 2023 إلى 10.18 مليارات ريال في 2024، بانخفاض قدره 537 مليون ريال، مما يعكس تراجعًا في بعض الفئات رغم الارتفاع في فئات أخرى مثل الخضروات واللحوم.
تمويل المصارف
وتعتمد منشآت القطاع الخاص على تمويل وارادتها من البنوك لعديد من الأسباب التي تتضمن الحفاظ على السيولة التشغيلية لتغطية النفقات التشغيلية، الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك، إضافة إلى أن التمويل من خلال المصارف يساعد الشركات في تغطية تقلبات أسعار الصرف وتحويل العملات، حيث تقدم البنوك حلولاً للتحوط من مخاطر العملة في صفقات الاستيراد من الخارج، والقدرة على الاستجابة للطلب الموسمي أو المفاجئ، والاستفادة من الشراكات مع البنوك.
واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية «بالمليون ريال» ونسبة التغيير السنوي:
المواد الغذائية:
حبوب= 11.3%
2023= 3.405
2024= 3.790
فواكه وخضروات= 608%
2023= 74
2024= 524
سكر وشاي وبن= 0.4%
2023= 568
2024= 570
مواشٍ ولحوم= 55.6%
2023= 180
2024= 280
مواد غذائية أخرى= - 22%
2023= 6.489
2024= 5.012
المجموع= - 5%
2023= 10.715
2024= 10.175
منسوجات وملبوسات= 8.8%
2023= 537
2024= 584
مواد بناء=57.5%
2023= 15.596
2024= 24.567
سيارات= - 2.5%
2023= 41.952
2024= 40.921
آلات= 38.6%
2023= 9.268
2024= 12.848
أجهزة= - 5.5%
2023= 3.942
2024= 3.724
سلع أخرى= 1.7%
2023= 82.993
2024= 84.396
الإجمالي= 7.4%
2023= 165.003
2024= 177.215