120 مليار ريال التمويل البنكي لواردات القطاع الخاص في 2018

ساهمت المصارف التجارية في دعم وتمويل واردات القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2018 بأكثر من 120 مليار ريال وفق الاعتمادات المسددة في كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، وبلغ حجم التمويل البنكي خلال نوفمبر أكثر من 8.6 مليار ريال تصدرتها السلع بقيمة بأكثر من 4.5 مليار ريال وباستحواذ نسبته 52.3% ثم جاء قطاع السيارات ثانياً بقيمة أكثر من 1.16 مليار ريال، وباستحواذ 12.8% من حجم التمويل، وجاء قطاع المواد الغذائية ثالثا بأكثر من 1.11 مليار وبنسبة استحواذ 12.7%، ومواد البناء رابعاً بقيمة تمويل وصلت 1 مليار ريال وباستحواذ 12%، وجاء قطاع الآلات خامساً بقيمة 419 مليون ريال باستحواذ 4.8%، ثم جاء قطاع الأجهزة باستحواذ 2.4% وبقيمة تمويل 213 مليون ريال، وأخيراً جاء قطاع المنسوجات والملبوسات بتمويل وصل إلى 120 مليون ريال.
» الصادرات الممولة
وبحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها بلغ حجم الصادرات الممولة عن طريق الاعتمادات المستندية البنكية المفتوحة خلال الربع الثالث من العام 2018 أكثر 16.1 مليار ريال إلى كل بلدان العالم، كان نصيب دول مجلس التعاون 41.8% بقيمة 6.7 مليار ريال، وبيَّنت الإحصائية عن ارتفاع في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف المفتوحة في الربع الثالث من 2018 بالمقارنة بنفس الفترة في عام 2016، الذي بلغ 11.3 مليار بنسبة ارتفاع 29.7% وبفارق قيمته 4.8 مليار ريال. وشهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشاً في تمويل البنوك لصادراتها، حيث استحوذت على 74.4% من حجم طلبات التمويل البنكية بأكثر من 12 مليارا، واستحوذ التمويل البنكي في قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية بنسبة 25.4% لتصل قيمة التمويل 4.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي.
» دور البنوك
والجدير بالذكر، أن البنوك تلعب دورا مهما في إيجاد بيئة ائتمانية مشجعة على الاقتراض، وتساهم في تمويل ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، كما أنها لم تقتصر على قطاع اقتصادي معين دون الآخر، بل شملت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص.