أظهرت إحصائية حديثة عن حجم واردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق الاعتمادات المسددة حسب بلدان الاستيراد، أن إجمالي الواردات المسددة خلال أبريل 2018 بلغ أكثر من 12.8 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 53.4% بقيمة 6.8 مليار ريال، ثم جاء قطاع المواد الغذائية ثانيا بنسبة 14.9% وبقيمة 1.9 مليار ريال، واحتلت واردات السيارات المرتبة الثالثة بنسبة 12.8% وبقيمة 1.6 مليار ريال، لتحتل مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 11% وبقيمة 1.4 مليار ريال، واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 74.5% من إجمالي حجم التمويل بقيمة 9.6 مليار ريال، واحتلت أوروبا الغربية المرتبة الثانية 36% وبقيمة 4.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الاعتمادات الجديدة والتي لم تسدد بعد خلال أبريل في واردات القطاع الخاص والممولة عن طريق المصارف التجارية 8.9 مليار ريال. وعن حجم الصادرات للقطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد أوضحت الإحصائية أن إجمالي الصادرات المسددة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ أكثر من 10.6 مليار ريال إلى كافة بلدان العالم، كان نصيب دول مجلس التعاون 65% بقيمة 6.9 مليار ريال، وبينت الإحصائية عن ارتفاع في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 9.6 مليار بنسبة ارتفاع 8.8% وبفارق قيمته 944 مليون ريال. وشهد قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال الربع الاول لهذا العام بنسبة 49.6% لتصل قيمة التمويل 1.2 مليار ريال كصادرات مسددة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 652 مليون ريال.
