63 مليار ريال القروض الاستهلاكية في الربع الأول

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة ارتفاع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية في الربع الأول من العام 2013 بنسبة 0.9 بالمائة، حيث وصلت إلى 63.2 مليار ريال (16.85 مليار دولار) مقارنة ب 62.6 مليار ريال (16.7 مليار دولار) بالربع الأول من 2012، وبنسبة ارتفاع 0.4 بالمائة عن الربع الرابع من العام 2012 والذي بلغت فيه 62.9 مليار ريال (16.8 مليار دولار).
وأشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الى أن البنوك زادت من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالمواد الغذائية في الربع الأول 2013م بنسبة 72.4 بالمائة إلى 8.9 مليار ريال مقارنة ب 5.2 مليار ريال في الربع الأول من 2012، كما ارتفعت بنسبة 43.3 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام نفسه.
وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في الربع الأول 2013 بنسبة 25.4 بالمائة إلى 13.85 مليار ريال مقارنة ب 11 مليار ريال في الربع الأول من 2012، إلا أنها شهدت تراجعًا نسبته 1.2 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام نفسه. وتستحوذ قروض السيارات على 21.9 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية للقطاع الخاص، بحسب «مباشر».
وأكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في وقتٍ سابقٍ أن القروض الاستهلاكية التي تقرضها البنوك السعودية لعملائها تضاعفت نحو 25 مرة خلال 14 عامًا.
وقال حافظ «في عام 1999، كانت القروض الاستهلاكية 11 مليار ريال، ووصلت إلى 277 مليارًا في 2012». وأبان حافظ أن سبب ارتفاع القروض عائد للعتب الشديد الذي تلقته البنوك السعودية من الرأي العام، بسبب عدم تقديمها قروضًا استهلاكية للعملاء، مضيفًا: «تجاوبت البنوك مع طلب الرأي العام، وبدأت تتوسّع في منح هذا النوع من القروض».
ووصلت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والمموّلة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في الربع الأول من العام 2013 إلى 50 مليار ريال وبنسبة تراجع 5.5 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2012 والتي بلغت فيه 52.9 مليار ريال.
وعلى الرغم من ذلك نمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في الربع الأول بنسبة 22.4 بالمائة مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشرًا على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية.
ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من «السيارات» و»المنسوجات والملابس» بنسبة 21 بالمائة و6.5 بالمائة على التوالي مقارنة بالربع المقارن.
وارتفعت واردات القطاع الخاص المموّلة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، في مارس الماضي بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بمارس 2012 من 21.3 مليار ريال إلى 23 مليار ريال.
كما ارتفعت بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير الماضي والذي بلغت فيه 19.1 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسّن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج.
ونمت واردات القطاع الخاص والمموّلة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر مارس بنسبة 15.2 بالمائة مقارنة بمارس من العام الماضي، كما حقق نموًا بنسبة 21.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير الماضي.