«مؤسسة النقد»: ارتفاع «السيولة» إلى أعلى مستوياتها بأكثر من 1.2 تريليون ريال

كشف تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن ارتفاع عرض النقود (السيولة) إلى أعلى مستوياتها الربعية، بعد أن وصل إلى 1.286.147 تريليون ريال، مدعوماً بارتفاع الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت من 677.470 إلى 685.982 بليون ريال، إضافة إلى ارتفاع طفيف في النقد المتداول خارج المصارف، الذي وصل إلى 125.635 بليون ريال.
إلا أن معدل النمو للربع الثاني سجّل انخفاضاً مقارنة بالربع الأول من العام الذي حقق نمواً بنسبة 3.85 في المئة، مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي الذي لم يتجاوز فيه النمو 1.22 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمسح النقدي بحسب تقرير «ساما» للربع الثاني، فإن إجمالي الموجودات سجّل في الربع الثاني 3.530.991 تريليون ريال، مرتفعاً من 3.362.043 تريليون ريال في الربع الأول.
وسجّلت موجودات مؤسسة النقد ارتفاعاً من 2.103.036 تريليون ريال في الربع الأول إلى 2.216.185 تريليون ريال في الربع الثاني للعام الحالي.
بينما سجّلت موجودات البنوك التجارية ارتفاعاً ملحوظاً من 136 بليون ريال في الربع الأول إلى 152.7 بليون ريال في الربع الثاني.
كما زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص من 898.9 بليون ريال في الربع الأول من العام الحالي إلى 933.4 بليون ريال في الربع الثاني. جاءت غالبيتها تحت بند القروض والسلف والسحوبات على المكشوف، إذ قفز من 857.8 بليون ريال إلى 885.4 بليون ريال.
وبحسب التقرير نفسه، فإن أغلب الائتمان المصرفي كان ممنوحاً في مجال البناء والتشييد، إذ قفز من 54.195 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي إلى 69.7 بليون ريال في الربع الثاني. يليه قطاع التمويل الذي قفز من 14.380 بليون ريال إلى 22.4 بليون ريال.
أما القروض الاستهلاكية بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، فجاءت القفزة الكبرى في قطاع التمويل العقاري الذي سجّل ارتفاعاً ملحوظاً من 31.376 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي إلى 47.859 بليون ريال في الربع الثاني.
فسجّل إجمالي قروض بطاقات الائتمان ارتفاعاً طفيفاً بين الربعين بزيادة قدرها 213 مليون ريال، وبقي مرتفعاً عن المستوى الذي كان عليه قبل عام.
ويوضح التقرير في إحدى فقراته حجم واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة)، إذ ارتفع إجمالي الاعتمادات من 52.947 بليون ريال في الربع الأول من العام الحالي إلى 54.223 بليون ريال للربع الثاني. على رغم الانخفاض في الاعتمادات المخصصة للمواد الغذائية، إلا أن التعويض جاء من اعتمادات مواد البناء والآلات التي ارتفعت بأكثر من بليوني ريال، وهو ما يتسق مع جميع الأرقام التي توضحها المؤسسة في ما يتعلق بحركة العقار في البناء والتشييد في السعودية.
وأوضح التقرير انخفاضاً في حجم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، إذ انخفض من 19.280 بليون ريال في الربع الأول للعام الحالي إلى 16.112 بليون ريال للربع الثاني من العام نفسه، على رغم زيادة العمليات بالمقارنة بين الربعين.