«ساما»: إقراض البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 760.35 بليون ريال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نمو الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، وهو ما عزّز الآمال بأن تنتهج البنوك أسلوباً أقل حذراً في الإقراض.
وقالت المؤسسة في نشرتها الإحصائية ربع السنوية الصادرة أمس: «إن ائتمان البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 760.354 بليون ريال، مقارنة ب 745.758 بليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مقابل 728.654 بليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي».
وأوضحت النشرة أن مطلوبات البنوك من الحكومة انخفضت خلال الربع الثاني إلى 166.796 بليون ريال، في مقابل 182.787 بليون ريال خلال الربع الأول، وفي مقابل 183 بليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2009.
ويقول اقتصاديون إن البيانات الجديدة لإقراض القطاع الخاص مشجعة، وتشير إلى تحسن الإقراض على رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن زيادة الإقراض المصرفي هي أمر ضروري، ليتمكّن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في انعاش الاقتصاد. وأضافوا أن تحسن الإقراض سيساعد كذلك في تعزيز الثقة، وسيشجع أسواق الأسهم.
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد، ارتفع المعروض النقدي (ن3) خلال الربع الثاني إلى 1.035 تريليون ريال من 1.01 تريليون ريال خلال الربع الأول، وفي مقابل 1.001 تريليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 484.505 بليون ريال من 452.188 بليون ريال خلال الربع الأول، و390.595 بليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف إلى 92.423 بليون ريال، في مقابل 89.822 بليون ريال خلال الربع الأول، و85.459 بليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وزادت الودائع لدى مؤسسة النقد إلى 125.769 بليون ريال في الربع الثاني من 120.311 بليون ريال في الربع الأول، و118.478 بليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن المصارف عزّزت احتياطاتها خلال الربع الثاني إلى 137.454 بليون ريال من 131.575 بليون ريال في الربع الأول، و128.768 بليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، ما يوضح اتجاه البنوك لتعزيز احتياطاتها لمواجهة أية أزمات اقتصادية.
وأظهرت البيانات تراجع موجودات مؤسسة النقد خلال الربع الثاني إلى 1.607 تريليون ريال من 1.610 تريليون ريال خلال الربع الأول، غير أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إذ سجلت 1.513 تريليون ريال.
وتتوزع موجودات «ساما» خلال الربع الثاني بواقع 295.714 بليون ريال كودائع لدى البنوك في الخارج، منخفضة من 318.796 بليون ريال، وزادت استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.144 تريليون ريال من 1.126 تريليون ريال، وزادت موجودات المصارف التجارية في الربع الثاني من العام 2010، إذ بلغت 1.381 تريليون ريال، مرتفعة من 1.377 تريليون ريال خلال الربع الأول، عاكسة خط الارتفاع الذي شهدته خلال العام الماضي، وبلغت الموجودات الأجنبية في المصارف التجارية 212.649 بليون ريال، مرتفعة من 206.976 بليون ريال.
وبلغت مطلوبات الحكومة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية خلال الربع الثاني 198.051 بليون ريال، منخفضة من 212.677 بليون ريال.
وبحسب النشرة زادت الودائع لدى المصارف التجارية إلى 943.159 بليون ريال في مقابل 920.688 بليون ريال خلال الربع الأول، وفي مقابل 916.444 بليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين هبطت المطلوبات الأجنبية للبنوك إلى 96.192 بليون ريال من 105.434 بليون ريال.