الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية الأجنبية ترتفع إلى 1.27 تريليون ريال

حققت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً كبيراً خلال نيسان (أبريل) الماضي، إذ زادت ب35 بليون ريال، مقارنة بآذار (مارس)، لتصل إلى 1.8 تريليون ريال.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن موجودات المؤسسة لشهر أبريل زادت بنحو 202 بليون ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.
وكانت موجودات المؤسسة سجلت زيادة هي الأكبر خلال العام الحالي كبيرة خلال آذار (مارس) الماضي وبلغت 62 بليون ريال، بعد أن كانت هبطت خلال شباط (فبراير) بنحو 7 بلايين ريال.
وأظهرت البيانات أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج سجلت زيادات في كل القطاعات المستثمر فيها خلال أبريل مقارنة بمارس، وكانت الزيادة الأكبر في النقد الأجنبي والذهب، الذي ارتفع بنسبة 21 في المئة إلى 152 بليون ريال، ثم الودائع في البنوك الأجنبية بنسبة 17 في المئة إلى 345 بليون ريال.
وارتفعت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج والتي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد بنسبة 11 في المئة، وبلغت 1.27 تريليون ريال خلال أبريل.
وكشفت النشرة الإحصائية، نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي) إلى 802.5 بليون ريال، في مقابل 789 بليون ريال بنهاية مارس، بزيادة قدرها 3.5 بليون ريال.
وعلى أساس سنوي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 52 بليون ريال خلال أبريل، من 750.6 بليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد قال في تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) إنه من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص في آخر شهرين من 2010، لكن من المرجح أن يأتي النمو الإجمالي خلال العام بأكمله دون التوقعات.وأضاف البنك أنه من المستبعد أن يتجاوز النمو الإجمالي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام بأكمله 7.4 في المئة، مشيراً إلى أنه من المرجح ألا تشهد البنوك السعودية عودة لنمو القروض بنسبة في خانة العشرات قبل 2012-2013، حينما يعزز عدد كبير من صفقات تمويل المشاريع قوائمها المالية.
وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر تعتزم السعودية إنفاق 580 بليون ريال في 2011 على مشاريع التنمية، خصوصاً في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.
وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى نمو المطلوبات خلال أبريل إلى 236.7 بليون ريال، في مقابل 206.5 بليون ريال، للشهر المماثل من 2010، ومقارنة ب 219 بليون ريال خلال مارس. وسجل المركز المالي للبنوك التجارية أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل، وبلغ 1.5 تريليون ريال، في مقابل 1.48 تريليون ريال في مارس، و.138 تريليون ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وشملت الارتفاعات الودائع المصرفية في البنوك السعودية، ونمت خلال شهر أبريل إلى 1.06 تريليون ريال، في مقابل 1.04 تريليون ريال خلال مارس، ومقارنة ب 911.8 بليون ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وبشأن معدل التضخم، توقعت «ساما» في نشرتها الفصلية ضغوطاً تضخمية متوسطة في الربع الثاني من العام الحالي، وقالت إن البيانات المتاحة تظهر احتمال استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني.
وأضافت أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيسهم في خفض معدل التضخم في الأجلين المتوسط والطويل. وبلغ التضخم في السعودية 4.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل، مدفوعاً بارتفاع كلفة الغذاء والنقل.