«السيولة» إلى أعلى مستوى لها وتصل إلى تريليون ريال

كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن نمو عرض النقود (السيولة) بمعدل 16.4 في المئة لشهر حزيران (يونيو) الماضي بالمقارنة مع 16.3 في المئة في أيار (مايو) الماضي.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نشرتها الصادرة أمس أن عرض النقود بلغ تريليون ريال في يونيو بالمقارنة مع 986.8 بليون ريال في مايو وهو أعلى مستوى له على الاطلاق.
واستمر النقد المتداول خارج المصارف بالارتفاع مع الاجازة الصيفية مسجلاً ارتفاعاً من 85.4 بليون ريال مقارنة مع مايو الماضي الذي بلغ 84.4 بليون ريال.
وتكشف البيانات انخفاضاً ملحوظاً في ودائع المصارف لدى «ساما»، إذ سجلت انخفاضاً من 137 بليون ريال في مايو الماضي إلى يونيو الذي بلغ 118 بليون ريال. وهو ما يشير إلى سحب أموال من مؤسسسة النقد بعد اتضاح عدم وجود جدوى كبيرة من بقاء الأموال لدى البنك المركزي نتيجة خفض «ساما» للفائدة على الاموال لدى المؤسسة وهي خطوة تهدف بحسب أحد المصرفيين إلى تحفيز المصارف على الاستمرار في الاقراض. وهو المستوى نفسه الذي كانت عنده أرقام كانون الثاني (يناير). وهو ما دفع إلى انخفاض في احتياطات المصارف إلى 128 بليون ريال في يونيو مقارنة مع 147.4 بليون ريال في مايو.
وواصلت مطلوبات «مؤسسة النقد» انخفاضها منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2008، إذ وصلت إلى 2.505 تريليون ريال.
كذلك انخفضت الموجودات للمرة السابعة على التوالي وبلغت 1.519 تريليون ريال لشهر يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 50 بليون ريال. إلا أنها منخفضه عن الشهر الذي سبقه ب 27 بليون ريال.
وجاء تراجع موجودات «ساما» بشكل رئيسي من تراجع ودائعها لدى المصارف الخارجية ب 24 بليون ريال لتنخفض بنهاية يونيو الى 248 بليون ريال، مقارنة مع 272.5 بليون ريال لشهر مايو.
أما الاستثمار في الاوراق الخارجية للمؤسسة والتي تعد أكبر المساهمين في الموجودات فشهدت ارتفاعاً طفيفاً من 1.09 تريليون ريال في مايو إلى 1.1 تريليون ريال في يونيو في عودة مرة أخرى إلى مستويات نيسان (أبريل) الماضي.
ولم تتغير الاحتياطيات الرسمية الاجمالية للمملكة بشكل كبير، اذ ارتفع في اجمالي الاحتياطيات ناقصاً الذهب إلى 30.8 بليون ريال، مع ارتفاع في الذهب بمليون ريال، ووصل إلى ما قيمته 250 مليون ريال في أعلى مستوى له خلال العام الحالي، وعودة الى مستويات أيلول (سبتمبر). وتوضح الارقام ذاتها ارتفاعاً في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي بلغت 728.6 بليون ريال لشهر يونيو الماضي مقارنة مع مايو الماضي الذي بلغ حجم الاقراض فيه للقطاع الخاص 724 بليون ريال، وتأتي الزيادة الكبيرة من القروض والسلف والسحوبات على المكشوف.
وعادت مرة أخرى واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)، للارتفاع، اذ بلغت 13.2 بليون ريال ليونيو الماضي، مقارنة مع 12.7 مايو الذي سبقه، وبانخفاض بمقدار 8.5 بليون ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الزيادة الكبيرة في قطاعات الحبوب والفواكة والمواد الغذائية والسيارات التي قفزت على رغم الازمة العالمية وعادت إلى مستويات نيسان (ابريل)، وبانخفاض قدره 70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفصحت الارقام عن انخفاض الودائع لدى المصارف في الخارج إلى أدنى مستوى لها في العام الحالي، إلى 6.6 بليون ريال في يونيو مقارنة مع 23.8 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.