تحفظ المصارف يقلّص الإقراض للقطاع الخاص إلى 734 بليون ريال

عادت قروض المصارف السعودية للقطاع الخاص إلى التراجع مجدداً خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ هبطت بمقدار 12 بليون ريال مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وبحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن الربع الرابع من العام الماضي الصادرة أمس، فإن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت من 746 بليون ريال في الربع الثالث إلى 734 بليون ريال في الربع الرابع.
من جهة ثانية، هبطت مطلوبات المصارف من الحكومة ب 7 بلايين ريال، وبلغت في الربع الرابع 161 بليون ريال، مقارنة ب 154 بليوناً في الربع الثالث من العام نفسه. وسجلت السيولة (المعروض النقدي ن3) أعلى معدلاتها على الإطلاق، إذ بلغت 1.028 تريليون ريال للربع الرابع مقارنة ب 999 بليون ريال للربع الثالث.
وأظهرت النشرة قفزة في موجودات مؤسسة النقد خلال الربع الرابع تجاوزت 95 بليون ريال، بعدما كانت طوال العام الماضي تسجل انخفاضات متتالية، ووصلت قيمة الموجودات 2.547 تريليون ريال بارتفاع عن الربع الثالث الذي بلغ 2.452 تريليون ريال. وواصلت موجودات المصارف التجارية ارتفاعها المستمر منذ أول العام، إذ وصلت في الربع الرابع إلى أعلى مستوياتها خلال العام، وبلغت 1.370 تريليون ريال، بارتفاع بلغ 20 بليون ريال، وهي أعلى زيادة لها خلال ربع عام. وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية سجل الذهب انخفاضاً في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، إلا أنه ظل في مستويات أعلى من ما كانت عليه في النصف الأول من العام نفسه، وبلغ احتياط الذهب ما قيمته 252 مليون ريال للربع الرابع، مقارنة ب 255 مليون ريال للربع الثالث، وعلى أساس شهري سجل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى مستوى له إذ بلغ 259 مليون ريال.
وعادت الأصول الاحتياطية إلى الارتفاع مرة أخرى، لتكون قريبة مما كانت عليه في أول العام، وبلغ إجمالي الأصول للربع الرابع 1.537 تريليون ريال، بارتفاع بلغ 93 بليون ريال عما كانت عليه في الربع الثالث، إذ بلغ 1.444 تريليون ريال.
وبحسب النشرة نفسها، فقد سجلت الودائع في المصارف التجارية السعودية أعلى مستوى خلال العام، إذ وصلت إلى 940 بليون ريال، في مقابل 911 بليون ريال في الربع الثالث.
وبخصوص القروض الاستهلاكية لم تحدث مؤسسة النقد أرقام الربع الرابع.
وزاد إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) في الربع الرابع، إلى أعلى مستوياتها محققة 42.8 بليون ريال، بينما كانت في الربع الثالث 39.5 بليون ريال، إلا أنها تظل أقل بكثير مما كانت عليه في الربع الرابع من 2008 إذ وصلت حينها إلى 51 بليون ريال.
وجاءت أعلى زيادة في الربع الرابع في قطاعي السيارات والآلات الذي بلغ في الأولى 6.2 بليون ريال بينما جاء في الثانية 4.9 بليون ريال.
وارتفعت أعداد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة بمقدار 39 فرعاً من بداية العام حتى نهايته، وكانت الزيادة كل 3 شهور تسير بوتيرة ثابتة تقريباً. ومن المتوقع أن يكون مصرف الانماء هو أكثر المصارف زيادة في الفروع بعد أن بدأ نشاطه العام الماضي.