بيانات رسمية تؤكد إحجام السعوديين عن شراء السيارات هذا العام

ظهرت بيانات رسمية في السعودية انخفاض قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات بنسبة 76.5 بالمائة في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بسبب تراجع الطلب على شراء السيارات.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر أغسطس/آب ونشرتها أمس أن قيمة الاعتمادات انخفضت من 2.7 مليار ريال إلى 1.55 مليار ريال خلال فترة المقارنة.
وقال المحلل الاقتصادي جون سفاكياناكيس في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية أن تراجع قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات متعلق بتراجع الطلب عليها لأن قيمة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام.
وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع انخفاض إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص التي تمولها المصارف السعودية في أغسطس/آب الحالي بنسبة 55.5 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي من 15.3 مليار ريال إلى 9.8 مليار ريال.
تعاني سوق السيارات في السعودية من ركود، بعدما غاب المشترون وبقي العرض أعلى من الطلب الضعيف، وهو ما دفع الأسعار صوب الانخفاض بنحو 15 في المائة وفق عاملين في السوق.
وأضاف سفاكياناكيس أن صناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على بيع المخزون لديها ولهذا عزف العديد من وكلاء شركات السيارات في المملكة عن زيادة وارداتهم قبل بيع المخزون الحالي، كما ساهم قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس السنوات في تقليل حجم واردات المملكة من السيارات.
وكانت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 انخفضت إلى 4.28 مليار ريال من 5.02 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك بلغت 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2003.
تعاني سوق السيارات المستعملة في السعودية من ركود، بعدما غاب المشترون وبقي العرض أعلى من الطلب الضعيف، وهو ما دفع الأسعار صوب الانخفاض بنحو 15 في المائة وفق عاملين في السوق، والذين يصفون حال سوق السيارات خلال الشهرين الماضيين بأنها الأسوأ خلال العام الحالي.