واردات السيارات السعودية تنخفض للمرة الأولى في 10 سنوات

الرياض - رويترز - أوضح محللون وتجار، أن السعودية قد تشهد أول انخفاض في واردات السيارات في 10 سنوات العام الحالي، مع تضرر الاقتصاد المعتمد على النفط من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال خبراء في مجال تجارة السيارات، إن القطاع الذي مثّلت مبيعاته في عام ،2008 نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي، يخفض التكاليف عن طريق تجميد التعيينات الجديدة، في حين صعّبت البنوك الحصول على تمويل لشراء السيارات.
وتأمل شركات السيارات العالمية بأن تظهر أسواق منطقة الخليج، تماسكاً نسبياً في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها، اذ زادت السعودية الانفاق لمواجهة آثار الأزمة، لكن القطاع الخاص من المتوقع ان يعاني على نطاق واسع، خصوصاً من الحذر، الذي تبديه البنوك تجاه الاقراض.
وذكر البنك الاهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية، ان المخاوف المتعلقة باتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر بإضعاف سوق السيارات السعودية.
وقال كبير الاقتصاديين في وحدة «اتش. اس. بي. سي» في السعودية جون سفاكياناكيس: «إن مضاهاة أداء مبيعات السيارات في 2008 لن تكون سهلة».
وأضاف: «عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية، اذ لم نشهد تراجعاً منذ عام 1998».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاج حسين علي رضا وشركاه علي رضا، إن واردات السعودية من السيارات الجديدة، قد تنخفض بنسبة 22 في المئة إلى 350 الف سيارة في عام 2009.
وأضاف: «الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الانفاق، لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي أو مقاولين يعملون في مشاريع حكومية».
وكانت أنباء عن تكدس مخزونات السيارات في الولايات المتحدة، ما أدى الى تخفيضات كبيرة في الأسعار، دفعت السعوديين للاحجام عن الشراء انتظاراً لعروض مماثلة في بلادهم.
وقال سلطان المبارك (مدير معرض للسيارات الاوروبية في الرياض): «إن غالبية الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة، ومع ذلك لا يشتري سوى 15 في المئة منهم».
وأضاف: «قبل عام كنا نبيع لنحو 45 في المئة من الزوار، وكنا نضغط على الإدارة بشأن مواعيد وصول السيارات الجديدة»، مشيراً إلى أن مبيعات الشاحنات انخفضت بنسبة 25 في المئة في الربع الأول.
وقدر البنك الأهلي التجاري عدد السيارات التي باعها كبار الوكلاء العام الماضي بنحو 520 ألف وحدة، قيمتها 42 بليون ريال.
وذكر البنك أن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات.
وأوضح البنك أن واردات القطاع الخاص من السيارات زادت الى مثليها في 8 أعوام، لتصل الى 25.7 بليون ريال في عام 2008، مشيراً إلى أن قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2009 انخفضت بنسبة 15.2 في المئة عن مستوياتها قبل عام.