واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق البنوك تنخفض إلى 8.3 مليارات ريال في فبراير

مع تراجع تكاليف أسعار السلع والاستيراد

أظهرت البيانات الدورية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قيمة خطابات الاعتماد المستندية الجديدة ،والمفتوحة انخفضت خلال شهر فبراير الماضي ،بنسبة 40.7 % ، لتصل إلى 8.3 مليارات ريال مقارنة مع شهر فبراير من 2008م، والبالغة 14.1 مليار ريال.
ويعكس هذا الانخفاض عدة مؤشرات؛ أبرزها انخفاض تكلفة أسعار الواردات من الخارج على المستوردين السعوديين، مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب الأزمة المالية، ووجود مخزون كبير من السلع لدى المستوردين بالأسعار العالية السابقة، أو تراجع مستويات الطلب المحلي من المستهلكين مما دفع المستوردين إلى تقليل حجم الاستيراد، لكن كثيراً من المستهلكين في الأسواق المحلية لم يلمسوا حتى الآن الانخفاض في أسعار السلع العالمية بالمستويات التي تراجعت إليها في الأسواق الدولية.
والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب يصدره البنك السعودي للمستورد في المملكة لصالح المورد في الخارج، يتعهد فيه البنك بالوفاء بمبلغ البضاعة المستوردة إلى المملكة، خلال فترة معينة، ويستعمل لتمويل التجارة الخارجية، ويحمي مصالح كل من المصدرين والمستوردين وفق الشروط المتفق عليها بينهم.
وسجلت خطابات الاعتماد المستندية الجديدة والمفتوحة أعلى مستوى لها في شهر يونيو من العام الماضي، ووصلت إلى 18.8 مليار ريال، وهي الفترة التي قفزت بعدها مستويات التضخم إلى أعلى مستوياتها بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية المستوردة.
وتظهر إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة انخفض خلال شهر مارس من عام 2009 ، اذ تراجع مستوى التضخم إلى 6 % كأدنى مستوى له منذ أكثر من سنة.
وكان مستوى التضخم قد تجاوز ال 10 % لسبعة أشهر متتالية منذ ابريل 2008م وحتى اكتوبر 2008م، ووصل إلى ذروته في شهر يوليو من العام الماضي عند 11.1 % ، قبل أن يبدأ في التراجع منذ ذلك الوقت جراء انخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة والمنتجة محليا.