12.3 بالمائة نسبة ارتفاع القروض الاستهلاكية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يوليو أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 12.3 بالمائة مقارنة بيوليو 2011 من 20 مليار ريال إلى 22.47 مليارات ريال .
مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال العام. كما ارتفعت بنسبة 1.28 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الماضي التي بلغت فيه 22.19 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج، وزادت البنوك تمويلها القطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في يوليو الماضي بنسبة 41.4 بالمائة إلى 4 مليارات ريال مقارنة ب «2.9» مليار ريال في يوليو 2011. كما ارتفعت بنسبة 28.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وتستحوذ قروض السيارات على 18 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية للقطاع الخاص، وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص المواد الغذائية في يوليو الماضي بنسبة 36.3 بالمائة إلى 2.19 مليار ريال مقارنة ب «1.6» مليار ريال في يوليو 2011. كما ارتفعت بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وأكد تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار أن ارتفاع القروض الاستهلاكية راجع بالأساس إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية وبشكل عام، وأشار فدعق إلى أن ارتفاع واردات المواد الغذائية راجع في جزء منه لعنصر الموسمية، حيث شهر رمضان والعيد، متوقعاً أن يستمر ذلك الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وإن كان بنسب أقل، وأضاف فدعق أن المصارف في المملكة تقبل وبشكل كبير على الإقراض الفردي، خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وهو ما يدفع العديد من الأفراد للاقتراض من البنوك تحت هذا البند، في حين يقوم باستخدام تلك الأموال في أمور ومشروعات أخرى، وذهب 6.4 مليار ريال أي ما يعادل من 28 بالمائة من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات، إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان أكبر من الإنفاق على شراء العقار، إذ بلغت قروض السيارات 4.12 مليار ريال، فيما بلغت القروض العقارية 2.26 مليار ريال، ونمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر يوليو بنسبة 110.6 بالمائة مقارنة بيوليو من العام الماضي، ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية. ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 2.6 بالمائة و 7.3 بالمائة مقارنة بيوليو من العام الماضي، وتخطت مبيعات السيارات في السعودية للعام الماضي 2011 نحو 800 ألف سيارة، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات في العام 2013 إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول العام 2020، وفي إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع عائداتها المحلية بعيداً عن الاعتماد على النفط، تعتزم المملكة البدء في تصنيع قطع السيارات في العام 2013 وتجميع السيارات في العام 2021.