واردات القطاع الخاص من مواد البناء ترتفع بنسبة 64٪

أظهرت البيانات الشهرية المتوفرة نمو قطاع البناء والتشييد خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.
كما أظهرت المقارنات السنوية نمواً ملحوظاً خلال شهر مايو الماضي حيث يواصل القطاع ازدهاره ونشاطه القوي .
وحسب الرصد الاسبوعي لشركة الرياض المالية فقد ارتفعت مبيعات الاسمنت في الأسواق المحلية خلال شهر مايو بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4٪ مقارنة بشهر ابريل 2012.
وارتفعت مبيعات الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2012 بنسبة 14.6٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.
كما ارتفعت الواردات من مواد البناء عن طريق الموانئ السعودية بنسبة 30.2٪ على أساس سنوي في مارس، مما دفعها إلى الارتفاع بنسبة 39٪ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2011.
ونمت واردات القطاع الخاص من مواد البناء الممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر ابريل بنسبة 64٪ سنوياً. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات مواد البناء خلال الأشهر التالية.
وقبل ايام كشفت شركة الراجحي المالية، في تقرير بحثي مستفيض عن تفاؤلها بمستقبل أداء قطاع الإسمنت السعودي الذي استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود. وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الإسمنت في المستقبل القريب.
وقد أوضح التقرير الذي حمل عنوان "الاعتماد على الدعم الحكومي"، أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الإسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.