مخزون شركات الاسمنت يتجاوز 8.8 ملايين طن في 5 أشهر مع استمرار حظر التصدير ودخول مصانع جديدة

المبيعات تنمو مع نشاط قطاع البناء والتشييد

ارتفعت كميات المخزون التي تعلنها شركات الاسمنت السعودية، بمستويات حادة بنهاية شهر مايو الماضي 2009م، رغم التحسن الذي سجلته المبيعات المعتمدة على الطلب المحلي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضحت الإحصائيات التي تعلنها شركات الاسمنت السعودية، أن مخزونها ارتفع بنسبة 420% في شهر مايو الماضي، ليصل إلى 8.8 ملايين طن، مقابل 1.7 مليون طن، خلال نفس الشهر المقابل من 2008م، بسبب منع الشركات من التصدير إلى الخارج، ودخول مصانع جديدة للاسمنت، والتوسعات من قبل الشركات القائمة التي كانت تخطط على استمرار التصدير إلى الدول المجاورة. وتعادل كميات المخزون لدى الشركات، نحو 30% من حجم مبيعاتها في العام الماضي في السوق السعودية، والبالغة 29.8 مليون طن.
وتشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات للسماح لها بالتصدير إلى الخارج، البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، وهو الشرط الذي ترفضه غالبية الشركات ،مطالبة في نفس الوقت بترك الأسعار لمبدأ العرض والطلب في اقتصاد حر ومفتوح ،أو التدخل في تسعيرة جميع المواد الاستهلاكية، والغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى والأراضي السكنية والإيجارات ، شانها كشأن الاسمنت.إضافة إلى إزالة كافة العوائق أمام عمليات التصدير.
وتشير الأرقام التي تصدرها شركات الاسمنت، ان مبيعاتها في السوق المحلي، ارتفعت في شهر مايو الماضي بنسبة 23% ،وصولا الى 3.3 ملايين طن، وهي تماثل تقريبا المبيعات المسجلة في شهري مارس وابريل الماضيين، والبالغة تقريبا 3.3 ملايين طن لكل شهر، وبذلك تكون الشركات قد باعت في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 15.6 مليون طن. ويعزى الارتفاع في المبيعات إلى استمرار نمو قطاع البناء والتشييد، والتطوير العقاري، وعدم تأثره كثيرا بالأزمة العالمية، واستفادته من انخفاض أسعار الكثير من مواد البناء خاصة الحديد،واستمرار الطلب على المتزايد على المشاريع السكنية والمجمعات التجارية إضافة إلى نشاط وتيرة المشاريع الحكومية.