ارتفاع التكاليف يخفض واردات الأغذية إلى المملكة من 10 إلى 7.76 ملايين طن

انخفض حجم المواد الغذائية التي استوردتها المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 23%، أي ما يقارب الربع، وذلك مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، إذ تراجعت كمية القمح والشعير المستوردة في الأشهر السابقة بصورة كبيرة رغم النمو الكبير في الطلب المحلي، وذلك وفقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية. واستوردت المملكة عن طريق موانئها البحرية مواد غذائية يبلغ حجمها 7.76 ملايين طن بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقارنة بنحو 10 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي حسب ما أوضحته بيانات حديثة للمؤسسة العامة للموانئ اطلعت عليها "الوطن". وجاءت هذه البيانات لتعكس حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الشعير التي تشهدها المملكة في الأشهر الأخيرة، إذ إن التجار لم يزيدوا من وارداتهم من الشعير هذا العام كثيراً، فيما قللت الدولة وهي المشتري الرئيس للقمح من استيرادها هذا العام.
وارتفعت تكلفة استيراد المواد الغذائية هذا العام، حيث أظهرت بيانات المصارف المحلية أن قيمة واردات القطاع الخاص من الحبوب ارتفعت في شهر يونيو الماضي، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الموانئ انخفاض حجمها. وأوضحت بيانات المصارف المحلية التي نشرتها مؤسسة النقد أنها قدمت تمويلا بقيمة 825 مليون ريال خلال شهر يونيو للقطاع الخاص لتمويل استيراد المواد الغذائية المختلفة من الخارج، وهو أدنى مستوى للتمويل تقدمه المصارف منذ بداية العام الجاري، في دليل على عزوف التجار عن زيادة الاستيراد هذا العام. وانخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية الممولة عن طريق المصارف بنسبة 32% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه الذي استوردت فيه مواد غذائية بقيمة 1.21 مليار ريال، إلا أن واردات الحبوب ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الشهر نفسه بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في شهر مايو الذي سبقه. وارتفعت قيمة واردات الحبوب من 266 مليون ريال في مايو إلى 418 مليون ريال في يونيو بزيادة قدرها 57% حسب ما أوضحته الاعتمادات المستندية الجديدة التي فتحتها البنوك للمستوردين خلال الشهر.
وكانت الدولة قد بدأت بالتحرك لتوفير كميات إضافية من الحبوب، وخاصة الشعير الذي عجز السوق المحلي عن توفير كميات مناسبة منه بعد انخفاض حجم واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية بصورة عامة بالرغم من اقتراب دخول شهر رمضان الذي يشهد في الغالب زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي.