8.5 % زيادة الاقراض البنكي للقطاع الخاص في المملكة الشهر الماضي

بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نهاية شهر يوليو الماضي 1932 مليار ريال ، مرتفعة بنحو 308مليار ريال عن شهر يوليو من العام الماضي، وبذلك تكون ارتفعت من بداية العام الحالي 2011م بأكثر من 215 مليار ريال.
وتشير الارقام في النشرة الإحصائية التي كشفت عن تفاصيلها وأعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان هناك زيادة في حجم الاقراض البنكي للقطاع الخاص نهاية شهر يوليو الماضي إلى 831 مليار ريال ، بزيادة قدرها 67 مليونا بمعدل 8.5 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وحسب الأرقام التي أعلنتها النشرة الإحصائية بنهاية شهر يوليو من 2011م ، فإن الموجودات الأجنبية التي تظهر في المركز المالي للمؤسسة تتكون من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 159.6 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد على 375.1 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1.3 تريليون ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 26.7 مليار ريال، إضافة الى أوراق نقدية سعودية بقيمة 24.7 مليار ريال.
وبلغ حجم الاصول الاحتياطية اكثر من 1.896 مليون ريال مرتفعاً عن نفس الشهر من العام الماضي ب 315 مليون ريال وكانت استثمارات في اوراق مالية بالخارج اكثر 1.144 مليون ريال لشهر يوليو للعام الماضي بينما كانت لهذا العام 1.346 مليون ريال بزيادة قدرها 202 مليون ريال وارتفع النقد الاجنبي والودائع التي في الخارج من 388 مليون ريال لشهر يوليو في العام الماضي إلى أكثر من 492 مليون ريال لشهر يوليو لهذا العام . بينما تضاعف وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي خلال سنة من 7.327 مليون ريال إلى 15.997 مليون ريال وإستمر الذهب على ماهو عليه ب 1.556 مليون ريال .
من جهة أخرى أظهرت البيانات استمرار نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الحالي، مدعومة بتحسن المناخ الاستثماري ، ووجود الفوائض المالية الكبيرة لدى البنوك حيث تسعى لاستثمارها.
وصل حجم الإقراض البنكي للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو الماضي الى 831 مليار ريال بزيادة قدرها 67 مليون ريال عنه في شهر يوليو من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد أن البنوك السعودية كانت تربح شهرياً ثلاثة مليارات من اول عام 2011 إلى نهاية شهر يوليو من نفس العام وبهذه الارباح الشهرية تكون البنوك قد ربحت منذ بداية العام 2011م نحو 18.7 مليار ريال مقارنة مع 16.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2010م ، وارتفعت الإحتياطيات من 75.721مليون ريال لشهر يوليو من عام 2010 إلى 84.822 مليون ريال لشهر يوليو من العام الحالي ، بينما ارتفع رأس المال من 104 مليارات إلى 107 مليار ريال .
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي : إن هناك العديد من العوامل تؤثر على معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل لآخر، ومن أبرزها التغيرات النسبية في جانب الطلب الناتج عن زيادة كل من الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة.
وأوضحت «ساما» أن معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2011 سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 4,7 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم السنوي في عام 2011 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني من العام نفسه 4,8 في المائة مقارنة بنسبة 4,9 في المائة للفترة نفسها من عام 2010 ونحو 5,1 في المائة للفترة نفسها من عام 2009 ونسبة 9,9 في المائة لنفس الفترة من عام 2008.
ومن الملاحظ الارتفاع في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2011م، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من 0,4 في المائة في الربع الأول من عام 2011م إلى 1,1 في المائة في الربع الثاني من عام 2011.
ويعزى ذلك إلى الارتفاع في معدلات التضخم في مجموعة الترميم والإيجار، والسلع والخدمات الأخرى، والأطعمة والمشروبات وطبقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو 2011 فإن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا مؤقتًا وأن التضخم العالمي يتسارع بوتيرة أكبر نتيجة زيادة نسبة الاستهلاك من الغذاء والوقود خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وبحسب مؤسسة النقد فإنه على المستوى المحلي من المتوقع أن تؤثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة بدعم القطاع السكني إيجابًا على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثير زيادة إعانة بعض السلع. ويلاحظ ارتفاع الوعي لدى المستهلكين، وزيادة مرونة العرض من السلع والخدمات بشكل أكبر مما قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية التي قد تنشأ في الربع الثالث من هذا العام.
وفي الوقت نفسه هناك عوامل أخرى قد تؤدي بدورها إلى استمرار الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة، لا سيما زيادة الإنفاق الاستهلاكي المصاحب لشهر رمضان وفترة العيد وما قد يرافقهما من ارتفاع موسمي في الأسعار.
وذكر التقرير أن القيمة السوقية للاسهم ارتفعت لتصل 1.274 مليار مقارنة ب 1.233 مليار لشهر يوليو من العام الماضي وكانت قيمة الأسهم المتداولة 66.580مليون ريال لشهر يوليو من العام الحالي مرتفعة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي والتي كانت 54.567مليون ريال .