أشارت إحصائية حديثة عن حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد إلى أن إجمالي الصادرات المسددة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 20.6 مليار ريال إلى كافة بلدان العالم، كان نصيب دول مجلس التعاون 67.3 % منها بقيمة 13.9 مليار ريال، وبينت الإحصائية ارتفاعًا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 19.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع 4.9 % وبفارق قيمته 1.02 مليار ريال. وشهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشًا في تمويل البنوك لصادراته، حيث استحوذ على 90.9 % من حجم التمويل بقيمة 18.7 مليار ريال مرتفعًا بنسبة 3.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ حجم التمويل فيه لهذا القطاع 18 مليار ريال، ثم شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعًا خلال النصف الأول لهذا العام بنسبة 16.2% لتصل قيمة التمويل 1.8 مليار ريال كصادرات مسددة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 1.5 مليار ريال بحسب الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف. أما فيما يختص بواردات القطاع الخاص والممولة عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال النصف الأول من العام الحالي فبلغت أكثر من 68.6 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت 3 قطاعات على 80.6 % من إجمالي التمويل تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 52.2 % وبقيمة 35.8 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيًا بنسبة 14.4 % وبقيمة 9.9 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 14 % وبقيمة 9.6 مليار ريال خلال منتصف 2018م.
