10.7 مليار ريال تمويلات المصارف لواردات القطاع الخاص في أكتوبر

بلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق الاعتمادات المسددة خلال أكتوبر 2018، من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، أكثر من 10.7 مليار ريال، بحسب إحصاءات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اطلعت عليها «اليوم».
» السلع المستوردة
وأظهرت الإحصاءات أن السلع المستوردة المتنوعة استحوذت على نسبة 49.5 % بقيمة 5.3 مليار، واحتلت واردات السيارات المرتبة الثانية بنسبة 17.7 % وبقيمة 1.9 مليار ريال، ثم جاء قطاع المواد الغذائية ثانيا بنسبة 12 % وبقيمة 1.3 مليار ريال، لتحتل مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 10.2 % وبقيمة 1.3 مليار ريال، ليرتفع إجمالي قيمة الواردات الممولة عن طريق المصارف 9.6 % منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2018 لتصل إلى أكثر من 111.2 مليار ريال خلال 10 أشهر.
» قيمة الصادرات
وبينت الإحصاءات أن قيمة الصادرات الممولة عن طريق الاعتمادات المستندية البنكية المفتوحة إلى كافة بلدان العالم في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 16.1 مليار ريال، كان نصيب دول مجلس التعاون منها 41.8 % بقيمة 6.7 مليار ريال.
وأظهرت الإحصائية ارتفاعا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف المفتوحة في الربع الثالث من 2018 بالمقارنة بنفس الفترة في عام 2017 والذي بلغ 11.3 مليار، بنسبة بلغت 29.7 % وبفارق قيمته 4.8 مليار ريال.
» انتعاش تمويل الصناعات
وفقا للإحصائية، شهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشا في تمويل البنوك لصادراتها خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث استحوذت على 74.4% من حجم طلبات التمويل البنكية بأكثر من 12 مليارا، واستحوذ قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية خلال نفس الفترة على نسبة 25.4% من التمويل البنكي لتصل قيمته إلى 4.1 مليار ريال.
» تنويع روافد الاقتصاد
الجدير بالذكر أن حجم تمويل البنوك للقطاع الخاص يعكس مدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة اليوم في ضوء تحولها الوطني ورؤيتها التنموية، إذ يساهم في تقديم التمويل اللازم للشركات العاملة في القطاع الخاص، لتمكينهم من القيام بالدور التنموي المناط بهم في الاقتصاد فيما يخص الصادرات والواردات لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق هدف تنويع روافد الاقتصاد.
المنتجات الصناعية تستحوذ على 74.4 % منها بالربع الثالث