بنك التسليف موّل 1131 مشروعا صغيرا بأكثر من 300 مليون

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن اقتصاد المملكة يتسم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، وأن هذه الأوضاع جاءت بفضل جهود القيادة الحكيمة لهذا البلد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات، ويتلمس احتياجات المواطن والوطن، وقد انعكس ذلك في اتباع سياسات مالية واقتصادية أسهمت في أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، حيث نما اقتصاد المملكة العام الماضي بمعدل حقيقي يقارب 7 في المئة مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل يتجاوز 7في المئة. وانعكاسا لهذا الأداء الجيد، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية إيجابية. وسوف تستمر المملكة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص، وداعمة لثقة المستثمرين؛ وذلك في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، ودفع عجلة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين.
وقد أثمرت سياسات الحكومة عن تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة. ومن المؤشرات على هذا النجاح تحقيق ثلاثة مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل عشرة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية، وهي: مشروع مطار المدينة المنورة ، ومشروع تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومشروع عقد المياه في جدة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل وبأسعار تنافسية من خلال تعزيز استقرارها الاقتصادي في السنوات الأخيرة، والاستمرار في توجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة، وخفض حجم الدين العام الذي بلغ 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم ذلك في إتاحة المجال لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية الأساسية، وتعزيز الأهداف التنموية، ومعزز لاستدامة النمو والتنمية الاقتصادية، يركز الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والنقل والمياه، بما يتوافق مع البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة. كما حظيت الصناديق الحكومية بدعم كبير لتقوم بدورها التنموي، وتسهم في توفير التمويل المحفز لنمو القطاع الخاص.كما تحافظ المملكة على سلامة القطاع المالي، وتقوم بالرقابة على المصارف بكفاءة عالية تمكنها من أداء دورها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص. كما اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي، بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت. وتحقق نتيجة لهذه الجهود أن نما التمويل الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار لتلك المؤسسات بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي ما صرفه البنك والتزم بصرفه خلال الربع الأول من هذا العام حوالى 300 مليون ريال لعدد 1131 مشروعا صغيرا، وتمويل لسيارات الأجرة والنقل، في حين بلغ متوسط العامين الماضيين 344 مليون ريال، وارتفع عدد الكفالات التي أقرها برنامج كفالة، حيث وصل عددها منذ تدشين البرنامج عام 2006م إلى نهاية الربع الأول من هذا العام5253 كفالة، قيمتها حوالى 2.6 مليار ريال لعدد 3159 منشأة بإجمالي تمويل لهذه المنشآت بحوالى 5.28 مليار ريال. كما يجري العمل بمجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل. وسوف تسهم اللوائح التنفيذية التي صدرت لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي. وتعمل المملكة على تطوير وتنظيم السوق المالية، وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية. وفي رأيي، فإن التوسع مؤخرا بطرح السندات والصكوك في السوق المحلي يعتبر خطوة إيجابية.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات في المملكة، ما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها، في ظل وجود وفرة في السيولة في السوق المحلي، وتزايد إقبال المستثمرين.
من جهته، قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: إنه تمت إضافة عدة عناصر جديدة إلى المعادلة، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على دعم قطاع الإسكان، ومن أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ورفعها للاعتماد تلك الاستراتيجية التي تناولت قضايا التمويل والشراكة، وحللتها واقترحت الحلول لها والتي دعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن، ومن أهم هذه التطورات أيضا صدور أمر ملكي بقيام وزارة الإسكان بتنفيذ البنى التحتية لأراضي الإسكان، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحدد المستحقين للدعم، وترتبهم حسب معايير ذات أولوية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقق العدالة الاجتماعية. وفيما يخص قضية التمويل في قطاع الإسكان والذي يمثل أحد أهم جوانب ذلك القطاع الذي يتكون من أرض وتمويل وتنفيذ، فإن استدامة تمويل ذلك القطاع يعتبر أمرا محوريا سواء أكان تمويلا عاما توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، أو تمويلا خاصا يوفره القطاع المصرفي. وقد تضمنت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان اقتراح تعظيم الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة؛ وذلك بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص، وأن حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حاليا في المملكة لا يتجاوز 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكحلول مقترحة لزيادة مساهمة قطاع التمويل في الإسكان، فقد أوصت الاستراتيجية الوطنية للإسكان باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسية كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة، وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار، والقروض، ووسطاء الرهن العقاري، والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان والذي دعت الاستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري، وأن صندوق التنمية العقارية قدم قروضا بلغت 800 ألف قرض بدون فوائد بمبلغ إجمالي 224مليارريال، بالإضافة إلى تطوير وتنويع أداور الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقرض المعجل، والإضافي، وضمان القروض، وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية، وأما الشراكة مع القطاع الخاص فهي من القضايا التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، إذ أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وتبنت الوزارة توجها استراتيجيا بحيث تقوم الحكومة بدور المنظم لقطاع الإسكان ممايساعد على توزيع المخاطر، وخلق بيئة عمل أكثر مرونة واستجابة لحاجة السوق، بالإضافة إلى الاستفادة مما يتميز به القطاع الخاص من خبرة فنية، وكفاءة تشغيلية في إدارة الأصول، والقدرة على التمويل ومعدلات التنفيذ الأسرع. وتعمل الوزارة حاليا على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة، وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء كعقود إيجار أو إدارة أو خدمة أو مشاريع مشتركة أو عقود امتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية (BOT) ومن أهم هذه الحوافز التي يتم بحثها السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال بحث حوافز فيما يخص نسبة المساحة المبنية والارتفاعات؛ وذلك في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة التكلفة في مشاريعهم، أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع ولتصميم نموذج فعال للشراكة، فإنه يجب تحديد الأهداف المشتركة والمتقاربة لجميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم المواطن المحتاج للسكن من أجل تطوير شراكة تتميز بالمرونة، وتتأثر وتتفاعل مع آليات السوق والقدرات المؤسسية والمناخ التنافسي.