وزير المالية: الاقتصاد نما بنسبة 7 في المئة خلال 2012 بدعم القطاع الخاص

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن السعودية تتمتع باستقرار مالي واقتصادي على رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، موضحاً أن اقتصاد المملكة نما خلال العام الماضي بنحو 7 في المئة، مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل يتجاوز 7 في المئة.
وقال العساف في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة بالرياض، أمس، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية، إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بدعم من هذا الأداء الجيد برفع التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية هي -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وشدد على أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين، في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة في تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج منها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة.
وأضاف: «من المؤشرات على هذا النجاح تحقيق ثلاثة مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية، وهي: مشروع مطار المدينة المنورة، مشروع تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومشروع عقد المياه بجدة»، لافتاً إلى أن هناك مشاريع أخرى كبيرة تحققت أو في طريقها للتحقق نتيجة لهذه الشراكة الناجحة.
ولفت العساف إلى أن المملكة تحافظ على سلامة القطاع المالي وتقوم بالرقابة على المصارف بكفاءة عالية تمكنها من أداء دورها في تلبية الحاجات التمويلية للقطاع الخاص، كما اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت.
وتابع: «تحقق نتيجة لهذه الجهود نمو التمويل الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار لتلك المؤسسات في شكل كبير، إذ بلغ إجمالي ما صرفه المصرف والتزم بصرفه خلال الربع الأول من هذا العام 300 مليون ريال ل1131 مشروعاً صغيراً، وتمويل لسيارات الأجرة والنقل، في حين بلغ متوسط العامين الماضيين 344 مليون ريال».
وأوضح أن عدد الكفالات التي أقرها برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي وصل منذ تدشين البرنامج عام 2006 إلى نهاية الربع الأول من هذا العام إلى 5253 كفالة قيمتها 2.6 بليون ريال لعدد 3159 منشأة بإجمالي تمويل لهذه المنشآت بحوالى 5.28 بليون ريال.
وأشار العساف إلى أنه «يجري العمل بمجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لتلبية حاجات سوق العمل، وستسهم اللوائح التنفيذية التي صدرت أخيراً لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع، بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي».
ولم يذكر العساف المبادرات التي يصدرها، وقال: «هذا العام لن أكرر ما كنت أعدكم به في الأعوام السابقة بأن الأنظمة ستصدر قريباً»، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية، وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة، ما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية.
ورأي وزير المالية أن التوسع بطرح السندات والصكوك في السوق المحلية أخيراً خطوة إيجابية، ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات في المملكة، ما سيفتح آفاقاً جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها، في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلية وتزايد إقبال المستثمرين.