«العساف»: الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو بلغ 7 في المئة العام الماضي

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي مكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7 في المئة مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص .
وأوضح العساف لدى افتتاحه اليوم أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية في الرياض أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت أخيراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية ، مؤكداً أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين.
وبين وزير المالية أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن سياسات المملكة أثمرت عن تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة.
وقال الدكتور العساف : "إن الجميع يتابع التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته التي أسفرت عن تحسن أوضاع الأسواق المالية، وأن معدلات النمو لا تزال دون المستوى المأمول خاصة في الدول المتقدمة ولذلك أبرزت مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة أخيراً في واشنطن مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام".
وأكد وزير المالية أن المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية وتشجع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية إذ أن طرح السندات والصكوك في السوق المحلي يعد خطوة إيجابية ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة سيولة في السوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين .