العساف: نعمل على تخفيض نسبة الدين العام وتوفير وظائف للشباب

افتتح “يوروموني7” بمشاركة 400 مشارك أجنبي..العساف: التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال مفتقرا إلى التوازن والنمو

أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وعدد العساف خلال افتتاح أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» السنوي في دورته السابعة، امس بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض، والذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا الى انه رغم ذلك فان هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
واشار العساف إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية وتشير التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن والنمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة.
ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو.
وحول الاقتصاد السعودي أوضح الدكتور العساف أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2011م وبلغ نحو 6.8 % ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي , مبينا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.
وزاد قائلا: «بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فانه لا يرى أي عوائق والحمد لله أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم» حيث أعُلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الانفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية.
ولفت الدكتور ابراهيم العساف النظر إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية قد أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي وهو ما اكسب المملكة تقييما ماليا مرتفعا بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة.وكان مؤتمر «يوروموني السعودية» السنوي في دورته السابعة بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة ديلي ميل جنرال ترست اللورد روثرمير أكد فيها أن المؤتمر سيبحث الاستقرار والنمو وإيجاد فرص العمل بالمملكة وهي القضايا التي تشغل بال السياسيين وأصحاب الأعمال ليس في المملكة فحسب بل في العالم أجمع.
ونوه بالدور المهم والبارز الذي تقوم به المملكة على الصعيد الاقتصادي الدولي وتنامي قدرتها في التأثير على الاقتصاد والسوق الدوليين، مشيرا إلى أن بحث مثل هذه القضية لا يمكن أن يوجد مكان أفضل منه في المملكة.