أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف أمس، أن نسبة النمو الاقتصادي في المملكة بلغت العام الماضي نحو 6.8 في المئة، مشيراً إلى «تحديات قائمة» خصوصاً تأمين مزيد من فرص العمل للشباب. وأضاف خلال مؤتمر «يوروموني السعودية» في دورته السابعة بالرياض: «نتوقع استمرار هذا الأداء القوي، فالآفاق الاقتصادية ايجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي». وأشار إلى السياسة الحكومية التي «ضخت مزيداً من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة الدَّيْن المحلي». وشدد على غياب «عوائق أمام تنفيذ الحكومة برنامجها الاستثماري الضخم، إذ تلحظ موازنة العام الحالي حجم إنفاق استثماري يبلغ 260 بليون ريال (70 بليون دولار)، وهو المعدل السنوي ذاته للسنوات الأربع الماضية». واعتبر العساف ان سعر 100 دولار لبرميل النفط «مريح جداً» لموازنة السعودية، مشدداً على ان المملكة لن تحدّ من خطط الإنفاق حتى إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها الحالية، مذكراً بأن المملكة، حين سجلت أسعار النفط عام 2009 انخفاضاً كبيراً، استمرت في البرنامج الاستثماري الحكومي من دون تعديل، بل عززت المملكة المستويات السابقة في الإنفاق. وقال في مؤتمر صحافي عقب افتتاح «يوروموني»، إن التضخم وفق الأرقام الأخيرة بلغ 5.3 في المئة، وثمة توقعات بانخفاضه. وأكد ان الدول التي لا تواجه ضغوطاً تضخمية هي الدول التي ليس لديها نمو. وكشف ان الشهر الخامس من الموازنة انتهى بزيادة في الإيرادات فاقت التوقعات، بينما بقيت النفقات وفق توقعات وزارة المال. وزاد: «الوضع المالي مريح لنا». ونفى العساف وجود التزامات مالية على مجموعة العشرين «وهي مجموعة تشاورية تعطي توجهات للاتخاذ القرارات المناسبة لكن لها تأثير على الاقتصادات الدولية خصوصاً صندوق النقد الدولي ويتوقع ان يكون اللقاء المقبل في المكسيك استمراراً في ما بحِث في الاجتماعات السابقة لتعزيز موارد الصندوق». وأشار إلى ان المملكة أعلنت عن دعمها للصندوق سابقاً، فيما بعض الدول لم تعلن حتى الآن عن مساهماتها. سوق الصكوك ونوه بأن سوق الصكوك والسندات تتطور باستمرار، وهناك استثمارات ونمو، ويتوقع من المؤسسات الحكومية التي لديها القدرة على تحقيق دخل والعمل التجاري إصدار صكوك وسندات، مضيفاً ان هناك زيادة في إصدار الصكوك في الشركات السعودية. وأشار إلى «ان بعض القطاعات الحكومية ليست قادرة على تنفيذ مشاريعها فكيف ستقوم جهة واحدة بتنفيذ المشاريع؟». وقال ان هناك مشاريع متعثرة ومتأخرة، مؤكداً ان مبالغ ضخمة رصدت لهذه المشاريع. وأكد العساف ان المساعدات لمصر أنهيت ترتيباتها وبالنسبة إلى اليمن ستحتضن الرياض اليوم مؤتمراً دولياً سيشارك فيه عدد كبير من الدول «ولن نتوقف عن مساعدة اليمن وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في مساعدة اليمن». وأكد «ان هناك حقيقة لا تدرك عندما ننظر إلى القطاع الخاص السعودي، فنمو القطاع الخاص اكبر من نمو القطاعات الأخرى، وهذا يعطي دوراً اكبر للقطاع الخاص، ونتوقع ان يستمر هذا النمو وان يعتمد الاقتصاد السعودي على القطاع الخاص». وقال: «عندما ننظر إلى الإنفاق الحكومي الضخم هو في معظمه إنفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص ونموه في المستقبل خصوصاً في مشاريع البنية الأساسية وجميع هذا الإنفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص وإعطاء دور اكبر للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص يشارك بنسبة 50 في المئة من الاقتصاد الوطني مع النمو الكبير للاقتصاد السعودي». وأشار إلى ان صندوق الاستثمارات العامة دعم صناعة البتروكيماويات، لكن موضوع تسعير الغاز المصاحب يدور حوله نقاش باستمرار، وفي معظم الدول العالم هناك دعم للصناعات حتى تقف على قدميها.
