العساف : الخطط الحالية للإنفاق أثبتت نجاحها ولا يمكن إنشاء هيئة لجميع مشاريع المملكة

كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف انه ليست هناك خطط بديلة للانفاق، مؤكدا ان الخطة الحالية أثبتت نجاحها وسوف نستمر فيها، حيث إنه عند انخفاض أسعار النفط عام 2009م انخفاضا كبيرا استمرت المملكة في البرنامج الاستثماري الحكومي في نفس المستوى، وقد زادت المملكة على المستويات السابقة في الإنفاق رغم الانخفاض الكبير في النفط بسبب ان لدينا قدرة في البرنامج الاستثماري للمملكة على الانفاق، وقال العساف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد افتتاح مؤتمر اليورومني: إن الأرقام الأخيرة للتضخم تشير الى وصوله الى 5,3 وتشير التوقعات الى انخفاضه، واذا أخذنا في الاعتبار الإنفاق الكلي للاقتصاد فانه قد يخفض التخضم قليلا، وكل شيء له سعر ومن المتوقع ان يكون هناك ضغط على الأسعار.
وأكد ان الدول التي لا تواجه ضغوطا تضخمية وهي الدول التي ليس لديها نمو، وبالنسبة للناتج المحلي وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن النمو سيصل الى 6 بالمائة.
وكشف العساف ان الشهر الخامس من الميزانية انتهى، وبالنسبة للايرادات زادت على توقعاتنا والانفاقات كانت بنفس الوتيرة التي توقعتها وزارة المالية، لكن الوضع المالي مريح لنا.
وأكد على عدم وجود التزامات مالية على المملكة لمجموعة العشرين وهي مجموعة تشاورية تعطي توجهات لاتخاذ القرارات المناسبة ، لكن لها تأثير على الاقتصادات الدولية وبالذات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع ان يكون اللقاء المقبل في المكسيك استمرارا لما تم بحثه في الاجتماعات السابقة، وكذلك صندوق النقد الدولي لتعزيز موارد الصندوق، مشيرا الى ان المملكة أعلنت عن دعمها صندوق النقد الدولي سابقا وبعض الدول لم تعلن حتى الآن عن مساهماتها لدعم الصندوق.
وأوضح ان هناك احصائيات لمجموعة العشرين عن الاستثمارات بشكل عام، حيث طلبت من أعضاء دول العشرين نشر البيانات والمعلومات الخاصة باقتصادياتها ووضع الاستثمارات للدول في الخارج وليس فقط الاستثمارات الحكومية الخارجية وإنما الاستثمارات بشكل عام للقطاعين الخاص والحكومي والأرقام ليست دقيقة سواء للسعودية أو لدول مجموعة العشرين الأخرى. ومن الصعب على الدول تحديد استثماراتها إلا عن طريق التقديرات غير المباشرة.
وبين العساف أنه اتفق على مقولة: ليس هناك تطوير للصكوك والسندات من قبل الحكومة فسوق الصكوك والسندات يتطور باستمرار وهناك استثمارات ونمو والمؤسسات الحكومية التي لديها القدرة على تحقيق دخل والعمل التجاري من المتوقع منها اصدار صكوك وسندات، مضيفا ان هناك زيادة في اصدار الصكوك في الشركات السعودية.
وأشار الى هناك بعض القطاعات الحكومية ليست قادرة على تنفيذ مشروعاتها، فكيف ستقوم جهة واحدة بتنفيذ المشروعات ؟ فهناك مشروعات متعثرة ومتأخرة، مؤكدا ان هناك مشروعات متأخرة رصدت لها مبالغ هائلة وقدرة المقاولين والجهات الحكومية لا تتماشى مع هذه القدرات.
وبين ان التعثر على جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى على المشروعات وليس متوقفا على التعثر على حجم الشركة، فهناك بعض الاجراءات اتخذت للتعامل مع التعثر، مشيرا الى ان التأخر ظاهرة عالمية والتعثر مشكلة رئيسة يجب القضاء عليها.
وأشار الى ان الميزانية أرقامها كما هي واذا طرأ أي مشروعات جديدة سوف نزيد الإنفاق.
وأكد العساف ان المساعدات لمصر قد تم الانتهاء من كافة الترتيبات لها، وتم الإعلان عنها مسبقا، وأما بالنسبة لليمن فاليوم تحتضن الرياض مؤتمرا دوليا سيشارك فيه عدد كبير من الدول، ولن نتوقف عن مساعدة اليمن، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مستوليته تجاه دعم اليمن.
وأضاف ان التوجه لمجموعة العشرين بالسير على سياسات اقتصادية على المدى المتوسط لابد على الدول ان تتبعها وسياسات تخفيض الديون لكن على المدى القصير، وهناك حاجة لدفع النمو وقد يتوجه بعض الدول الأوروبية لهذا الاتجاه.
وأكد ان هناك حقيقة لا تدرك عندما ننظر الى القطاع الخاص السعودي نجد ان نمو القطاع الخاص أكبر من نمو القطاعات الأخرى وهذا يعطي دورا أكبر، ونتوقع ان يسير هذا النمو وأن يعتمد الاقتصاد السعودي على القطاع الخاص.
وبين أنه عندما ننظر الى الإنفاق الحكومي الضخم في معظمه انفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص ونموه في المستقبل خصوصا في مشاريع البنية الأساسية وجميع هذا الإنفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص وإعطاء دور أكبر للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص يشارك بنسبة 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني مع المنو الكبير للاقتصاد السعودي.
وأشار الى ان صندوق الاستثمارات العامة قام بدعم صناعة البتروكيماويات، لكن موضوع التسعيرة للغاز المصاحب يدور حوله نقاش باستمرار وفي معظم دول العالم هناك دعم للصناعات حتى تقوم على قدميها، مشيرا الى أن المملكة رائدة في الصناعات البتروكيماوية، ونتطلع الى ان تكون المشروعات المقبلة للبتروكيماويات للشركات العالمية العاملة في المملكة دعما لهذه الصناعة ومشروع صدارة سيجعل صناعة البتروكيماويات السعودية في الصدارة.