أكد وزير المالية د. إبراهيم العساف أن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة. وتعهدت السعودية أوائل العام الجاري بإنفاق نحو 487 مليار ريال قرابة 30% من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال مما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 مليار دولار لتمويل الإنفاق. لكن العساف الذي تحدث لرويترز قال إنه لا يرى حاجة لذلك إذ إن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على تحقيق موارد مالية كبيرة، وقال «أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا». وأوضح العساف أن إصدار صكوك لتغطية التوسع في الإنفاق في الميزانية ليس واردا، ولكنه أضاف أن الوزارة تدرس إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة. وتابع «ندرس طرح صكوك أو سندات لمشروعات معينة.. والمشروع المنتج يمكن أن يطرح صكوكا، على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية، ويمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة، إذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك». وسئل ما إذا كانت السعودية مهتمة بفرص استثمار في أوروبا التي تعاني من مشكلة ديون فأجاب «حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الأخرى فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الأمد نستثمر مواردنا في أصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة. وأضاف «لا نضع مواردنا في استثمارات مباشرة.. حين يتعلق الأمر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية». وأبدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، وقال «اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي.. أعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الاحتياجات». وقال العساف «بالنظر للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة ولذا فإن المصدر الرئيسي لهذه الموارد سيكون أوروبيا ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعدا لتعويض هذه الموارد وجاهزا لمساعدة دول أخرى». مساعدات لمصر 3.75 وقال وزير المالية إن السعودية قدمت مساعدات لمصر بلغت 3.75 مليارات دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة، ويشمل دعم الميزانية وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلا عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية. وتعليقا على عزم المملكة إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إنه وفقا لأسعار النفط الحالية، وحجم الإنتاج، فالسعودية في غنى عن السحب من أرصدتها الخارجية، فإيرادات الميزانية قادرة على تلبية الاحتياجات وفق ترتيبات محددة. وفيما يتعلق بالأموال الموجهة لقطاع الإسكان قال «الأكيد أن مشروعات الإسكان لن يتم إنجازها في عام واحد، وبذلك ستتجزأ المدفوعات الحكومية لمشروعات الإسكان بحسب مدد التنفيذ التي لن تقل عن خمس سنوات، أو ربما أكثر من ذلك. ولفت إلى أن السعودية كانت لها تجربة ناجحة مع إصدار السندات في حقبة الثمانينيات الميلادية، واضطرت لفعل ذلك بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقلص الإنتاج، مما أثر سلبا على إيرادات الدولة فكانت مضطرة للاستدانة للصرف على مشروعات التنمية، حيث اتخذت القيادة قرارا بعدم الاقتراض من الخارج، والذي كان قرارا حكيما، حيث إن بعض تلك الالتزامات المالية ما زالت قائمة حتى الآن، ويتم تغطيتها وخفض حجمها سنويا من فوائض الميزانية. إصدار السندات وطالب البوعينين بنفس السياق بأن تكون العودة إلى إصدار السندات محددة لمشروعات إنتاجية يمكن سدادها من عائدات تلك المشروعات، ففي هذه الحالة ستحقق المملكة فائدة من تدوير واستثمار الأموال المجمدة في الداخل وتحويلها إلى قطاعات الإنتاج من خلال الصكوك الإسلامية، إضافة إلى سحب السيولة من السوق هذا يساعد كثيرا في التخفيف من الضغوط التضخمية. وأشار إلى أنه في حقبة الثمانينيات اعتمدت المملكة على السندات التقليدية، لعدم وجود الصكوك الإسلامية، أما اليوم فالوضع مختلف، وسوق الصكوك الإسلامية في نمو مطرد، ومن الحكمة الاعتماد عليها بدلا من السندات التقليدية عند عزم الحكومة إصدار صكوك مستقبلية. من جهته قال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إن تصريح وزير المالية بأن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية يعني أن الإنفاق الإضافي في الميزانية من المتوقع أن يكون عبر مصادر أخرى قد تكون عبر الفائض المتوقع أو عبر إصدار سندات حكومية إن لم يكن هنالك فائض يفي باحتياجات التمويل الإضافية. وأوضح أن توجه المملكة إلى دراسة إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة يحقق مزايا عديدة للاقتصاد من أهمها توظيف الأموال الفائضة والتي تبحث عن قنوات استثمارية مأمونة وتخفيض المعروض النقدي في الاقتصاد وذلك من شأنه كبح مؤشرات التضخم، كما أن إصدار سندات حكومية يعتبر أحد وسائل تمويل المشروعات الكبيرة.
