العساف: لن نستخدم الاحتياطيات وندرس إصدار سندات لمشروعات معينة

قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية: إن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية لكنها تدرس إصدار سندات اسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة.
وتعهدت حكومة السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 بالمائة من ناتجها الاقتصادي على الاسكان واجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. وجاء هذا الانفاق اضافة إلى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال (154 مليار دولار) مما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 مليار دولار لتمويل الإنفاق. لكن العساف قال: انه لا يرى حاجة لذلك إذ أن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد، وقال أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا. وأضاف على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج فى أبوظبى نعم إنفاقنا أعلى من المتوقع ولكن الايرادات أعلى من التوقعات أيضا. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول أن تحقق السعودية فائضا كبيرا في الميزانية يصل الى 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري، ويشير متوسط تقديرات محللين أن ضبط الميزانية السعودية يتطلب أن يبلع سعر مزيج برنت الخام 75 دولارا للبرميل والسعر أعلى من هذا المستوى بكثير حاليا عند حوالي 110 دولارات، وأضافوا إن السعر الذي يتحقق عنده التوازن في الميزانية قد يرتفع الى 80 دولارًا اذا واصلت المملكة الانفاق السخي. ودين الحكومة السعودية منخفض ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 1ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، ووفق حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزا عشرة بالمائة خلال العقد المقبل دون إصدار اي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة،
يمكن اصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة، اذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك. وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام الى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عددا من المطارات.
لكن ثمة تكهنات في الاسواق المالية أن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل إعداد الأسواق لاحتمال طرح إصدارات أضخم اذا أرادت جمع أموال في المستقبل. وقال العساف: إن اصدار صكوك لتغطية التوسع في الانفاق في الميزانية ليس واردا، لكنه اضاف أن الوزارة تدرس اصدار صكوك او سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة، وتابع ندرس طرح صكوك أو سندات لمشروعات معينة «مثل المطارات التى تعتبر استثمارات جيدة للغاية. وقال: يمكن اصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة، اذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك. وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام الى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عددا من المطارات.
وحول اهتمام المملكة بفرص الاستثمار فى اوروربا التي تعاني من مشكلة ديون.
قال العساف: حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الاخرى فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الامد، مضيفا نحن نستثمر مواردنا في اصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة، ولا نضعها في استثمارات مباشرة، وحين يتعلق الامر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية.
وابدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي. وقال: اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي وأعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الاحتياجات. وتخشى بعض الاقتصاديات الناشئة أن تزعزع أزمة منطقة اليورو استقرارها واقترحت زيادة موارد صندوق النقد لتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات للنظام المال العالمي، وقالت مصادر في مجموعة العشرين ان الصين والبرازيل والهند حبذت زيادة رأسمال الصندوق بينما قاومت الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى الفكرة مما ادى لاستبعادها في الوقت الحالي. وقال العساف: اذا نظرت للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة ولذا فان المصدر الرئيسي لهذه الموارد سيكون أوروبيا ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعدا لتعويض هذه الموارد وجاهزا لمساعدة دول اخرى، وقال: ان المملكة قدمت مساعدات لمصر بلغت 75ر3 ميار دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب انتفاضة العام الجاري. وقال: أعلن عن مبلغ 75ر3 مليار دولار ولن يذهب كله لدعم الميزانية، انه مزيج من عدة بنود ويشمل دعم الميزانية وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلا عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.
وفي يونيو حزيران قدمت المملكة 400 مليون دولار نقدا للأردن وتعهدت في مارس اذار بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية لسلطنة عمان والبحرين بقيمة 20 مليار دولار. وقال العساف: تنشط السعودية في مساعدة الدول العربية الاخرى وغيرها من الدول الصديقة وسنواصل مساعدتها في عملية التنمية.