أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ان المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية. واضاف ان طرح السندات والصكوك في السوق المحلي يعد خطوة إيجابية ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين وأوضح وزير المالية أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. وبين أن سياسات المملكة أثمرت ولله الحمد عن تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 % ، مدللا على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية. كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ ان الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب. وقال آل شيخ ان الهيئة تعمل على «تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.» وأضاف ان سوق المملكة تعاني «من زيادة المضاربة ... كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام.
