التدفقات النقدية الكبيرة في 2012 تعطي سوق السندات والصكوك أفضلية لاحتواء السيولة

مختصون ل "الرياض": طرحها يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر

أكد مراقبون اقتصاديون بان العام الحالي 2012 يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية للحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى إن التوسع بطرحها يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية في ظل المؤشرات الاقتصادية بان يشهد عام 2012 تدفقا نقديا كبيرا مما يحتم وجود العديد من منافذ الاستثمار ومن أهمها تفعيل سوق الصكوك والسندات.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن انه من المتوقع أن يشهد العام الحالي نموا في السوق المالي المحلي عبر طرح مزيد من السندات والصكوك والتي تعتبر أفضل وسيلة مالية في الدول النامية والناشئة للشركات والمؤسسات لإنجاز أعمالها بحكم ان الوسائل المالية الأخرى مثل عملية شراء الديون لا تناسب طريقة طرحها هذه الأسواق الناشئة.
وأضاف بان عام 2012 سيشهد السوق تدفقا نقديا كبيرا مما يحتم وجود العديد من منافذ الاستثمار ومن أهمها تفعيل سوق الصكوك والسندات والذي تعتبر مخاطره قليلة في ظل عدم وجود منافذ استثمارية لرؤوس الأموال بعد ارتفاع تكلفة العقار وتركز السيولة بسوق الأسهم .
وأكد بأن عملية التوسع بطرح السندات والصكوك مرتبطة بالسياسات المالية والنقدية بالاقتصاد المحلي حيث انه عندما تكون السياسة المالية والنقدية متجهة إلى تشجيع نمو الائتمان فانه بالتالي تنشط هذه الوسائل المالية ولكن عندما يكون توجه السياسة المالية والنقدية قائما على كبح وسائل الائتمان من اجل السيطرة على معدلات التضخم فانه من المفترض ان يكون هناك مواءمة مابين السياسات المالية والنقدية والتوسع في طرح السندات والصكوك.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ان التوسع بطرح مزيد من السندات والصكوك في السوق السعودي أمر ايجابي إضافة إلى ان توفر أدوات مالية جديدة بالسوق المالي يعتبر أمرا مطلوبا ومهماً ويعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية.
وأشار إلى أهمية ان يكون هناك تطوير للأسواق الثانوية المخصصة للصكوك والسندات عبر إيجاد العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا السوق بشكل يحقق الفائدة الكبيرة من تداول أوراق الديون.
وأوضح بان سوق الصكوك والسندات يعتبر منظومة قانونية متكاملة تتكون من الشركات والجهات المالية والدائنين والمدينين مما يزيد المطالب بسرعة صدور الأنظمة المكملة لهذا السوق عبر صدور العديد من التشريعات المفعلة لسوق السندات والصكوك.
وأبان بنفس السياق إلى ان العام الحالي يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية من اجل الحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
وعاد باعشن للقول بأن الأعوام الماضية شهدت شحا في تدفق الأموال للاقتصاد المحلي والسوق المالي في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السعودي زخما كبيرا في الإنفاق الحكومي.
واستكمل بان الأعوام الماضية لم تكن هناك بيئة جاذبة لطرح السندات والصكوك بالسوق المحلي في ظل السياسات المالية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية من خلال الرقابة العالمية على قطاع البنوك والتشدد على الإقراض، اضافه إلى تضخم الوحدات الاقتصادية نفسها في فترات معينة من ناحية الاقتراض وبالتالي قيامها بالتخلص من الائتمانات والقروض والسندات عالية التكلفة والتوجه للسندات والقروض ذات الأقل تكلفة نتيجة انخفاض العائد على هذه السندات والقروض.
ولفت باعشن إلى ان هناك العديد من المزايا لطرح السندات والصكوك من أبرزها انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والتي ستنعكس على زيادة الإنتاج وبالتالي خلق العديد من الوظائف المتعددة بقطاع الأعمال المحلي.
واختتم بان نمو سوق السندات والصكوك يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول .