«سابك» تشتري أصول إصدارها الأول من الصكوك لانتهاء فترة استحقاقها

مختصون: وفاء الشركة بالتزامها يعزز تصنيفها عالمياً ويطمئن المستثمرين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عزمها شراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال المصدرة في يوليو 2006م والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سابك المهندس مطلق بن حمد المريشد أن الشركة أعلنت عزمها شراء أصول هذه الصكوك بسبب انتهاء فترة استحقاقها، حيث تم إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات في العام 2006م. وقد شارفت فترة استحقاقها على نهايتها.
وأوضح المريشد أنه سيتم شراء أصول هذه الصكوك" بالاتفاق مع حملتها" ووفقا لأحكام وشروط الصكوك التي تنظمها هيئة السوق المالية، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة سابك على الوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها المالية.
وقالت الشركة في بيان لها أمس نشرته على موقع السوق المالية" تداول" أنها ستقوم بشراء هذه الأصول وفقا لأحكام وشروط الصكوك فيما أكدت السوق المالية أنه سيتم وقف تداول الصكوك في 15 يونيو 2011 على إن تودع المبالغ في حسابات حامليها في 16 يوليو القادم من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وبذلك سيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك.
وقال الدكتور قصي الخنيزي كبير الاقتصاديين في شركة سمة، أن سابك بخطوتها تريد ارسال عدة رسائل إن كان لشركات التصنيف الائتماني مع تعدد أنواع القروض التي تلتزم بها سابك، أو أن تبيّن مدى التزامها بالتسديد دون الرجوع للسوق للحصول على تمويل وتعرض مدى قدرتها على الوفاء، وبالتالي يرتفع تصنيفها لتوصل رسالة أخرى للبنوك العالمية والمحلية والمقرضين الآخرين بالاضافة لحملة السندات حول قدرتها على الالتزام بالتسديد دون المرور بطرق متعرجة.
وأشار الخنيزي إلى إمكانية طرح سابك لإصدارات أخرى من الصكوك، بعد ان نجحت في اصدارها الاول سواء باصداره أو انهاء التزامها في الوقت المحددة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات المقررة، معتبرا أن خطوة سابك قد تكون معززة لسوق الصكوك في المملكة بشكل عام.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن توجه الشركات لاصدار الأسهم والسندات يأتي لعدة عوامل من أهمها تدعيم عملية الائتمان في الوقت الذي يكون هناك شح بالتوسع بالائتمان من قبل البنوك للحصول على التدفقات المالية .
أضافه إلى توجه الشركات إلى إيجاد قناة استثمارية بحيث يكون أمام المستثمر قناعة استثمارية تساعده على الاحتياج وتوزيع المخاطر بين الأدوات المالية المختلفة ممثلة بالسندات والصكوك والأسهم والمشتقات المالية.
وأشار باعشن إلى أن بعض الشركات المصدرة للسندات والصكوك تلجأ لإعادة شرائها عندما تنتفي الحاجة لتمويل مشاريعها المستقبلية أو رأس المال العامل أو توفر مركز مالي نقدي لديها أكثر من حاجتها، وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على الأسهم والسندات أو التسهيلات المالية باستخدام السيولة المتوفرة لديها بإعادة الشراء لتحسن من نتائجها المالية أو أن بعض الشركات ترى إعادة إصدار آخر بتكلفة أقل وفقا للتوجهات العالمية لأسعار الصكوك والسندات وعوائدها وأسعار الفائدة.
وأكد بان عملية التوسع بعملية طرح السندات والصكوك مرتبطة بالسياسات المالية والنقدية بالاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن العام الحالي يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية من اجل الحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية، وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر أن الخبر يعتبر إيجابيا لسابك ويدل على قدرتها الكبيرة بالوفاء وسيرفع من تصنيفها الائتماني للأمام ويعطي قيمة أكبر لصكوكها كون سابك أكدت مصداقيتها وقوتها المالية، مضيفا:" كونها إلتزمت.. فهذا يعني ارتفاع تصنيفها الائتماني تلقائيا ولو فكرت بتدوير الصكوك مرة أخرى فسيعطيها قيمة أكبر، فعند استحقاق الصكوك لم تخفق في شرائها أو تطلب تمديد الفترة، وهذا يعطي أمنا كبيرا للمقرضين والمستثمرين".
واعتبر الجوهر ان وفاء سابك بالتزامها خطوة للأمام صوب سوق الصكوك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وستساعدها في عمليات المالية المقبلة، مشيرا الى عدة فوائد ستجنيها سابك وسيزيد الاهتمام بإصدارتها المستقبلية.