مطالب بتوسيع الأدوات المالية للمساهمة في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية بالسوق المالي

دعا متخصصون ماليون إلى زيادة التوسع في طرح الأدوات المالية في السوق المالية السعودية والتي تعاني من نقص كبير في الأدوات المالية مقارنه بالأسواق العالمية والخليجية .واكدوا في حديثهم ل " الرياض " إن خيارات المستثمر السعودي بالاستثمار محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين للدخول في السوق .
واعتبروا بنفس السياق ان نمو سوق السندات والصكوك بالمملكة يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول .
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إن السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل والتسهيلات الجارية والسندات والصكوك الإسلامية، ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش.
وأشار إلى أن خيارات المستثمر المحلي محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق .
وعلى صعيد متصل أكد باعجاجة أن زيادة رأس المال للشركات عن طريق إصدار أسهم ممتازة مقابل توزيع عائد سنوي يمكن الشركات من موازنة حجم مديونيتها مع قيمة حقوق المساهمين دون أن ترهق عاتقها بهذه المديونية، إضافة إلى التحوط والمشتقات المالية التي تشمل عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة ما يتيح للمستثمر عدة خيارات تتناسب مع كل حالة استثمارية تتغير فيها الأسعار إما من أجل تحقيق الأرباح أو تجنب الأخطار، حيثُ تهدف هذه الأدوات إلى توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تتيحها تلك الأدوات.
من جهته توقع الدكتور عبد الله باعشن أن يشهد العام الحالي نموا في السوق المالي المحلي عبر طرح مزيد من السندات والصكوك والتي تعتبر أفضل وسيلة مالية في الدول النامية والناشئة للشركات والمؤسسات لانجاز أعمالها بحكم ان الوسائل المالية الأخرى مثل عملية شراء الديون لاتتناسب طريقة طرحها مع هذه الأسواق الناشئة.
وقال إلى ان العام الحالي يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية من اجل الحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
وأوضح بأن العامين الماضيين 2009 و2010 شهدا شحا في تدفق الأموال للاقتصاد المحلي والسوق المالي في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السعودي زخما كبيرا في الإنفاق الحكومي. واستكمل بان العامين الماضيين لم تكن هناك بيئة جاذبة لطرح السندات والصكوك بالسوق المحلي في ظل السياسات المالية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية من خلال الرقابة العالمية على قطاع البنوك والتشدد على الإقراض، اضافه إلى تضخم الوحدات الاقتصادية نفسها في فترات معينة من ناحية الاقتراض وبالتالي قيامها بالتخلص من الائتمانات والقروض والسندات عالية التكلفة والتوجه للسندات والقروض ذات الأقل تكلفة نتيجة انخفاض العائد على هذه السندات والقروض.
وأبان باعشن بنفس الصدد إلى هناك العديد من المزايا لطرح السندات والصكوك من أبرزها انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والتي ستنعكس على زيادة الإنتاج وبالتالي خلق العديد من الوظائف المتعددة بقطاع الأعمال المحلي.
واختتم بأن نمو سوق السندات والصكوك يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول .