مؤتمر (يوروموني السعودية) يبحث قضايا الإسكان وتأثير الأزمة المالية العالمية

تواصلت أمس فعاليات مؤتمر “يوروموني السعودية” في يومه الثاني والأخير بعقد عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تبحث في قضايا المشهد المالي للمملكة العربية السعودية والعالم ، وقضية الإسكان في المملكة خاصة مع إعلان المملكة إطلاق مشروع إسكاني ضخم لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبالغ مالية إضافية لدعم صندوق التنمية العقارية ورفع حجم القرض ليصل الى 500 ألف ريال ، ومناقشة نظام الرهن العقاري الذي تترقب الأوساط العقارية صدوره في الفترة القادمة.
كما سيناقش المؤتمر قضايا الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة العربية السعودية خاصة في القطاع المصرفي والسياسات المالية التي اتبعتها المملكة لتفادي آثار الأزمة ونجاحها في تقليل تبعاتها والخروج منها فيما عصفت تلك الأزمة باقتصادات دول متقدمة عديدة.
ويبحث المشاركون في المؤتمر كذلك قضايا استقرار ونمو القطاع المالي ومدى قدرة النظام المصرفي السعودي على مواجهة قضايا الديون في الأسواق والاقتصادات الدولية وهل سينعكس التباطؤ الاقتصادي العالمي سلبا على النظام المصرفي السعودي. ومن بين الموضوعات التي سيتم بحثها خلال جلسات النقاش في مؤتمر “يوروموني السعودية” في دورته السابعة الحالية كذلك قضية الاستثمار العالمي في المملكة وسوق المال السعودي ومدى امكانية نفاذ المستثمرين الأجانب الى السوق المالية السعودية بشكل مباشر.
وكان معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف قد افتتح يوم أمس أعمال المؤتمر وسط حضور رسمي واقتصادي كبير وأكدت خلال الحفل قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الأحداث الاقتصادية الخارجية بفضل السياسات المالية والاقتصادية التي تبنتها المملكة منذ سنوات طويلة أسهمت في تلافي تبعات تلك الأزمة. كما شهد يوم الأمس مناقشات مستفيضة تناولت قضايا الاستقرار والنمو والوظائف والتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وقضايا النفط وتذبذب أسعاره في السوق الدولية والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومدى اسهامها في توفير الفرص الوظيفية التي تحتاج اليها المملكة في الفترة الحالية والمستقبلية. كما ناقش المؤتمر من خلال ورش العمل موضوعات صكوك التمويل الموجه للبنية الأساسية في المملكة ومدى جاذبية سوق الصكوك السعودي للمستثمرين المحليين والأجانب والفرص المتوفرة لدى سوق المال السعودي ونمو مصادر التمويل المتاحة للشركات في السوق السعودية وكذلك قدرة سوق المال المحلي على تلبية احتياجات المشروعات للتمويل.