مطالب بتحويل تعاملات سوق الأسهم إلى «مؤسساتية» وإفساح المجال للمستثمرين الأجانب

فيما نادى مشاركون في مؤتمر اليورومني بالرياض بضرورة تحويل التعاملات في سوق الأسهم السعودية من التداول الفردي إلى العمل المؤسساتي، أكد آخرون في اليوم الثاني للمؤتمر أمس أن افساح المجال للمستثمرين الأجانب سيعمل على تحسين عمل آلية السوق وسيعزز من حجم التعاملات اليومية.
وأوضح الشريك الإداري في أموال الخليج عمار الخضيري في جلسة تمويل الأسهم أمس أن المستثمرين الأجانب لا يتسببون في إحداث فقاعات للسوق السعودية، مبيناً أن الدلائل تشير إلى أنهم يلعبون دور المحفز للاستقرار.
وقال الخضيري إن المستثمرين الأجانب لا يمكنهم شراء الأسهم مباشرة، حيث يتعاملون مع السوق السعودية حالياً عبر اتفاقيات التبادل، ولهذا فإنهم لا يحدثون أي فقاعات في تعاملات السوق.
من جهته اعترف المدير العام للاستشارات في إتش إس بي سي السعودية كليف ريتز، في نفس الجلسة التي أدارها مدير مؤتمرات يورومني كريستوفر جارنيت، أن مستوى السوق مقيمة تحت النطاق العادل، مؤكداً أنها تحتاج مزيداً من التركيز على الإمكانات المستقبلية.
وأبان أن غالبة المتعاملين في السوق هم من الأفراد، مطالباً في الوقت ذاته بالعمل على تحويله إلى سوق تعمل وفق نظرة مؤسساتية للحد من التذبذب والعمل وفق قواعد مهنية واضحة.
من جانبه وصف الرئيس التنفيذي في أدفانس إيمرجنج كابيتال المحدودة الدكتور سلم فرياني، أداء السوق السعودية بالبطيء ، قائلاً" نحن نستثمر في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وبالنسبة للسوق السعودية قادرون على رفع الاستثمارات فيها، ولكن أداء السوق بطيء جداً، وإن ذلك محبط كما أنها لا تقدم كل ما لديها، وغالبية المستثمرين فيها من الأفراد".
وأكد فرياني أن أمر تحول السوق لمؤسساتي يسير ببطء شديد، مبيناً أن المستثمر الفرد يميل إلى القلق في الأحداث التي تقع بسرعة.
وفي جلسة أول أمس حول بحث تنويع مصادر التمويل، وكيف يمكن للمملكة توفير مصادر بديلة لرؤوس الأموال والتحديات التي تقف أمامها، بمشاركة نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة سابك السعودية فواز الفواز و الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي يحيى اليحيى ، أكد المشاركون في الجلسة ارتفاع مستوى التمويل الحكومي وزيادة الإنفاق خلال الأعوام ال 15 الماضية بسبب تحسن أسعار النفط ودخول القطاع الخاص كشريك مهم في المشاريع الكبرى بالمملكة، خاصة في تمويل مشاريع قطاع الطاقة وقطاع تكرير النفط أو المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.
وأوضح المشاركون أن المملكة شهدت تدفقات نقدية كبيرة فيما عملت البنوك والمصارف التجارية بالمملكة على إقراض المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولذلك ازدهر قطاع البنى التحتية وقدم فرصاً لإقراضه.
كما تناول الحديث في الجلسة الموارد البشرية في المؤسسات العامة السعودية ودروها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها خاصة في المجال البشري والإدارة.
وكانت قضية التمويل المصرفي محور الجلسة الثالثة لمؤتمر اليوروموني في يومه الأول التي أدارها مدير مؤتمرات يوروموني كريستوفر جارنيت، بمشاركة عدد من المصرفيين، وتناولت قضايا مهمة مثل سبل تمويل قطاع الإسكان بالمملكة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل وجود سيولة كبيرة لدى البنوك السعودية ومتانة الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية.
ورأى المشاركون في الجلسة أن تطوير سوق الصكوك يجب أن يحظى بأهمية كبيرة في الفترة القادمة وذلك لأن البنوك السعودية تعتمد على التمويل قصير الأجل، وهناك حاجة لتنويع مصادر التمويل خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الكثير من الفرص تنتظر من ينتهزها. وأشاروا إلى أنه في ظل النمو الذي يشهده قطاع العقار وازدياد الطلب على العقارات ستكون هناك حاجة للإقراض طويل المدى.