ركزت جلسات مؤتمر يوروموني السعودية في يومه الأول على قضايا تنويع مصادر الدخل ، وكيف يمكن للمملكة توفير مصادر بديلة وتمويل القطاع العام والمشاريع الحكومية وتنشيط دور الصكوك والسندات في السوق المالية لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل. وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر بحث تنويع مصادر التمويل ، وكيف يمكن للمملكة توفير مصادر بديلة لرؤوس الأموال والتحديات التي تقف أمامها ، وأدار الجلسة مدير مؤتمر يوروموني السعودية ريتشارد بانكس ، بمشاركة نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة سابك السعودية فواز الفواز و الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي يحيى اليحيى . واستعرض اليحيى في عرضه المرئي كيف يمكن للمملكة الاستفادة من المصادر المتنوعة لرؤوس الأموال والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الجانب التنموي وما يتطلبه ذلك من وجود بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين البيئة القانونية خاصة في ظل اعتبار سوق المال السعودي أحد مصادر تمويل المشاريع والشركات. وعدد اليحيى قضايا مستخدمي رؤوس الأموال طويلة المدى وممولي رؤوس الاموال والبنية التحتية للسوق مؤكدا أن قضية تمويل الديون هو أمر غاية في الأهمية وتطوير سوق الدين بالمملكة يحتاج للكثير. من جانبه قال نائب رئيس سابك للشؤون المالية فواز الفواز أن شركة سابك تعد إحدى أكبر الشركات التي تستخدم رؤوس الأموال الطويلة الأجل في المملكة ولذلك بدأت الشركة في تنويع مصادر التمويل بعدما أصبحت مصادر التمويل التقليدية محدودة وغير فعالة من حيث الحجم ومقدار السيولة والأطر التنظيمية ، مشيرا الى أن هذه المعضلة دفعت هيئة السوق المالية الى طرح الصكوك في السوق المالية منذ العام 2006م. وتناولت الجلسة الثانية قضية القطاع العام وتمويل البنية التحتية حيث أكد المشاركون في الجلسة ارتفاع مستوى التمويل الحكومي وزيادة الانفاق خلال الأعوام ال 15 الماضية بسبب تحسن أسعار النفط ودخول القطاع الخاص كشريك مهم في المشاريع الكبرى بالمملكة خاصة في تمويل مشاريع قطاع الطاقة وقطاع تكرير النفط أو المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات. وأوضح المشاركون أن المملكة شهدت تدفقات نقدية كبيرة فيما عملت البنوك والمصارف التجارية بالمملكة الى اقراض المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولذلك ازدهر قطاع البنى التحتية وقدم فرصا لاقراضه. كما تناول الحديث في الجلسة الموارد البشرية في المؤسسات العامة السعودية ودروها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها خاصة في المجال البشري والادارة. وكانت قضية التمويل المصرفي هي محور الجلسة الثالثة لمؤتمر اليوروموني في يومه الأول التي أدارها مدير مؤتمرات يوروموني كريستوفر جارنيت بمشاركة عدد من المصرفيين وتناولت قضايا مهمة مثل سبل تمويل قطاع الاسكان بالمملكة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل وجود سيولة كبيرة لدى البنوك السعودية ومتانة الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية. ورأى المشاركون في الجلسة أن تطوير سوق الصكوك/السندات يجب أن يحظى بأهمية كبيرة في الفترة القادمة وذلك لأن البنوك السعودية تعتمد على التمويل قصير الأجل وهناك حاجة لتنويع مصادر التمويل خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الكثير من الفرص تنتظر من ينتهزها وفي ظل النمو الذي يشهده قطاع العقار وازدياد الطلب على العقارات ستكون هناك حاجة للإقراض طويل المدى. وكانت الدورة الاقتصادية العظمى للسلع محور اهتمام الجلسة الرابعة للمؤتمر وأكد المشاركون فيها الى وجود آثارا تضخمية نتيجة لارتفاع أسعار البترول وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع . وأشار المتحدثون الى تنامي الطلب على السلع والانتاج من الصين والهند والتي أصبحت من القوى الانتاجية والاستهلاكية الكبرى عالميا. //انتهى//
