مطالبة بتطوير سوق الدّين لتوفير التمويل

شدد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي يحيى اليحيى، على أهمية تطوير أسواق الدين كمصدر تمويل يسهم في النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وأعرب اليحيى خلال الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني السعودية أمس، بعنوان «تنويع مصادر التمويل.. كيف يمكن للمملكة توفير مصادر بديلة لرؤوس الأموال؟ ما التحديات التي تقف أمام هذا المسعى؟»، عن شعوره بالإحباط لغياب هيئة السوق المالية عن هذا المنتدى.
وقال إن القطاع الخاص له دور تنموي كبير في المملكة، ولكن يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة مساعدة لكي يزدهر، فالسوق المفتوحة وبعض القوانين ليست كافية لتحقيق ذلك، بل يجب أن تكون هناك بنية تحتية للسوق تدعم القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يشارك القطاع الخاص من خلال الأسهم. غير أن التمويل من خلال الأسهم فقط لن يكون فعالاً.
وأضاف: «حاجة لإيجاد عامل الدين، ولكن للأسف، سوق الدين غير مهيأ ويحتاج إلى تطوير بنيته التحتية، ولهذا السبب يوجد استثمارات سعودية كبيرة خارج المملكة».
وأشار إلى أنه في مرحلة ما بعد الأزمة، عاد كثير من المستثمرين إلى الاستثمارات الأساسية، مشيراً إلى الحاجة إلى التمويل طويل الأمد، موضحاً أن سوق الدين هو أمر غاية في الأهمية، وتطوير سوق الدين يستدعي تدخلاً حكومياً لتأسيس بنية تحتية سليمة، كما أننا نحتاج إلى المعلومات، كالجدارة الائتمانية ومعايير التسعير، والخدمات الداعمة، كوكالات التصنيف المحلي والوسطاء ومنصات التداول.
ولفت إلى أن هناك وفرة في رؤوس الأموال، لكن التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين برؤوس الأموال غير متواجدة، «والسبب الرئيسي لذلك، هو ضعف العمليات التطويرية لسوق الدين، وعلى الحكومة أن تفعل سوق الدين بكفاءة أكبر، ونحن في حاجة لوكالات للائتمان المحلي».
من جانبه، قال نائب رئيس شركة «سابك» للشؤون المالية فواز الفواز، إن الشركة بدأت تلجأ إلى تنويع مصادر التمويل عندما ظهرت المشاريع الضخمة في الصورة، كما أن مصادر التمويل التقليدية أصبحت محدودة.
ولفت إلى أن مصادر التمويل التقليدية «لم تعد فعالة من حيث الحجم، ومقدار السيولة، والأطر التنظيمية، لذا أدركنا أنه ينبغي علينا العمل مع هيئة السوق المالية، وشركة «تداول» للخروج بمشاريع قادرة على دعم المشاريع المستقبلية الضخمة والعمليات التطويرية، لذلك اعتمدنا الصكوك في أعمالنا عام 2006، وما زلنا نعمل على المزيد من الخطوات».
وسئل الفواز عما إذا كانت «سابك» تدعم إنشاء وكالة للتصنيف المحلي، فقال: «لا أعتقد ذلك مهماً بالنسبة للشركات الكبرى، لكنه مهم بالنسبة للدولة. لكنني أعتقد بأن الشفافية والقيام بالمزيد من الأبحاث يعتبران أمرين أكثر أهمية».
وتابع: «وكالات التصنيف ليست اختراعاً جديداً. نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية على أعلى المستويات لوضع الأمور في نصابها الصحيح».
وأشار إلى أن هناك حاجة لتطوير النظم المعلوماتية والبنية التحتية للسوق، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب أن نخطو بتأن، وأن نتعاون مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير الأنظمة والارتقاء بحوكمة الشركات.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين بشركة جدوى للاستثمار براد بورلاند، إن هناك رغبة وتطلع لجعل القطاع الخاص محوراً للنمو الاقتصادي والتمويل، «ولكن الأهم من ذلك هو وجود القدرة على تحقيق تلك الرؤية، والمشكلة التي تقف عائقاً في وجه النمو ليس النقص في الأموال، فالقنوات مهيأة والدولة قادرة على الدعم».
واعتبر أن الهزات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي هي مجرد عوارض نادرة يمكن إدارتها.