مطالب بتدخل حكومي لتعزيز السوق الرأسمالية.. ومخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى المملكة بسبب الأزمة الأوروبية

متحدثون في "يورومني": البنوك الأجنبية ليست مستعدة لتقبل المخاطر في السوق السعودية

قال عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري ان البنوك الأجنبية ليست على استعداد للمخاطرة حيال منح التمويل والإقراض في السوق السعودية، في الوقت الذي شدد فيه أبو النصر على أن البنوك السعودية تعمل في سوق خطرة، على حد وصفه، وأنها، أي البنوك المحلية، تقبل في بعض الأحيان المجازفة والمخاطرة بهدف تطوير السوق الرأسمالية.
وقال أبو النصر الذي كان متحدثا رئيساً في إحدى جلسات مؤتمر يورومني الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض، ان هناك ضرورة ملحة لتعزيز وتطوير السوق الرأسمالية في السعودية كأنواع الأسهم المختلفة وكذلك تطوير سوق السندات وتعدد انواعها، خاصة فيما يتعلق بالأطر القانونية، مطالباً بضرورة أن تستفيد البنوك السعودية من أخطاء الآخرين، في إشارة منه إلى الأزمة المالية العالمية، وأن تتجه إلى مزيد من التنويع.
العساف والجاسر خلال الجلسة الافتتاحية
وقال أبو النصر ان البنوك السعودية لديها مرونة في بعض الأوقات لجهة منح التمويل، مما يجعلها عرضة للمخاطرة، لافتاً إلى أن تطوير السوق الرأسمالية يتطلب من البنوك السعودية المجازفة والمخاطرة مع عملائها.
وسيطر موضوع تطوير السوق الرأسمالية في السعودية على حديث المشاركين في الجسلة الذين ناقشوا على مدار ساعة من الزمن سبل تنظيم القطاع المصرفي السعودي، والتغييرات التي طرأت في سياسات الإقراض ومستوى أداء قطاع التجزئة وآفاقه المستقبلية، كما بحث المشاركون قضايا تدويل سوق الأسهم العامة وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها.
وهنا، اعتبر يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن هناك تطورا كبيرا في آليات الرأسمالية في السوق السعودية التي لا تحتاج إلى الأسواق الهامشية، على حد تعبيره، إلا أنه شدد على وجود فجوات وثغرات يجب الانتباه إليها فيما يتعلق بالمكونات الهيكلية والبنية الاساسية للسوق الرأسمالية وتحديد أدوات جديدة لهذه السوق.
ودعا اليحيى إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإحداث برامج جديدة لدعم النمو الاقتصادي، وأن تلعب الحكومة دوراً أكبر فيما يتعلق بتنمية السوق المالية، مقترحاً أن تضع الحكومة أصولاً لدى البنوك السعودية بهدف تطوير السوق الرأسمالية.
وأضاف "هناك حاجة إلى تدخل الحكومة لتطوير السوق الرأسمالية وأن تضع الحكومة مبالغ مالية لتحريك هذه السوق والتوسع فيها، مستشهداً بالنجاح الذي حققته الحكومة في برامج التخصيص والذي قد يدفعها لخوض عملية دعم السوق الرأسمالية ومجالات التمويل".
وطرح اليحيى مجموعة من البدائل الجيدة للدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السعودية لجهة تطوير السوق الرأسمالية، مثل إنشاء صندوق استثماري لتوجيه المشاريع على سبيل المثال وسد الفجوة الموجودة في مجال التمويل الرأسمالي.
في المقابل، قال براد بورلاند كبير الاقتصاديين بشركة جدوى للاستثمار، ان الأزمة المالية الحالية تطرح سؤالاً حول مستقبل العملة الخليجية الموحدة والتي يمكن أن تتبع النموذج الأوروبي الأمر الذي ينطوي على العديد من المخاطر.
وقال على هامش جلسة عقدت على هامش المؤتمر لمناقشة مستوى الأداء الاقتصادي وآفاقه بعد الازمة التي عصفت في منطقة اليورو: "يترتب على ضعف اليورو أن تكون واردات المملكة أرخص، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مورد للمملكة، ومع ذلك فإن سلبيات قصيرة الأمد ستؤثر على التجارة بالتأكيد. لقد قامت السعودية بعمل جيد في هذا المجال مع ان الأزمة في الولايات المتحدة تسببت في خسارة معينة في سوق الأسهم، كما أن الأزمة الحالية ستؤثر على أشياء مثل توليد الثروة وتدفق رأس المال إلى المملكة.
في حين اعتبر السيد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية، ان التطور الجديد في الاتحاد الأوروبي هو بلا شك المرحلة التالية من الأزمة العالمية إذ أن النمو في الغرب سيواجه صعوبات، مضيفاً "إذا كان هناك ما كشفته الأزمة فهو بطء وتيرة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي فالأسواق لا تتيح لك الوقت الذي تستغرقه الحكومات لاتخاذ القرار".
وتابع السيد بانكس "يبدو أن المشاكل في الاتحاد الأوروبي ذات طبيعة سياسية أكثر منها اقتصادية".
بينما شدد عمر جارودي، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، على تأثر مستويات الثقة في السعودية، ولكن ليس كما حدث في معظم مناطق العالم، فالمستثمرون تنتابهم حالات تخوف. والبنوك توقفت عن الإقراض، وليس هناك مبادرات خاصة كافية لحل هذه الإشكالات.
وأضاف "دبي على سبيل المثال أخفقت بشكل كامل، فاقتصادها يعتمد على صناعة الإقراض، مقابل النموذج الاقتصادي السعودي الذي يعتمد على قطاع النفط. السياسات المالية الجيدة ستحفز المستثمرين، وتدفع مستويات الثقة إلى أعلى. والسعودية أظهرت أداء جيداً في هذا الصدد، وهي لديها إمكانات هائلة للتطور".
وشدد سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، على أن الغرب سيواجه سنوات صعبة قادمة، مضيفاً "يبدو أن الدين العام سيكون هو المشكلة الكبرى وربما تؤثر الأزمة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال السنوات المقبلات، فقد ساد التوترُ الأسواقَ والمسؤولون لا يولون الاهتمام الكافي لتطورات بعينها".
إلى ذلك، قال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال، ان الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة ومهمة، وأن هناك العديد من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المعوقات الهيكلية، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تحويل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، والآمال معقودة على تشريع العناصر الرئيسية التي تكفل الاستمرار في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع المالي.
وأشار الدكتور كوتيلاين إلى العديد من المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة بشأنها، بهدف ضمان استمرار الاستقرار والنمو ومن أهمها الإبقاء على السياسة النقدية المحافظة لمواجهة الدورات الحادة وعوامل التضخم الهيكلية وازدياد خطورة إدارة موارد المملكة النفطية مقابل الطلب المحلي المتزايد وبروز مصادر جديدة للطاقة مثل العراق.
وحدد الدكتور كوتيلاين بعض أهم المحفزات لدعم نمو الاقتصاد وعلى رأسها الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية باتجاه التنويع ودعم النمو الذي يتأتى من تنمية القطاع الخاص، مضيفاً "يعد تعزيز روح المبادرة أمرا بالغ الأهمية لا سيما عند وجود القدرة على توليد فرص جديدة للعمل والابتكار.