مؤتمر يوروموني: المملكة تعيش استقرارا ماليا نتيجة سياسات اقتصادية فاعلة

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية مكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7 بالمائة مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
وقال العساف لدى افتتاحه أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض: إن ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي رغم ما تعرض له الكثير من الدول من أزمات مالية واقتصادية وسياسية، جاء بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات ويتلمس احتياجات المواطن والوطن، مضيفاً إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية، مؤكداً إن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين، مبيناً إن سياسات المملكة أثمرت - ولله الحمد - عن تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 بالمائة، مدللاً على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة مرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية وهي: مشروع مطار المدينة المنورة ، ومشروع تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومشروع عقد المياه بجدة ، مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى حققت أو في طريقها لتحقيق نتيجة لهذه الشراكة الناجحة.
من جانبه سلط وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن، وقال: إن المؤتمر واكب العديد من التطورات التي أضافت عدة عناصر جديدة إلى المعادلة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على دعم قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن من أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعها للاعتماد حسب الترتيبات النظامية المتبعة التي تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها، ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
بدوره قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر : إن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة، هي: السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي - وهي البنك المركزي للمملكة - ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو ما سماه سياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وأوضح إن هذه العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها، ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيستين هما: مقاومة التقلبات الدورية من جهة، والتحوط والحكمة من جهة أخرى وهي سمات تم قصدها ولم تكن وليدة المصادفة، مشيراً إلى أن الله أفاء علينا من جملة نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى بثروة نفطية كبيرة، وسيظل النفط يحتل موقعاً بالغ الأهمية في المملكة على مدى المستقبل المنظور، وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال الجلسة الافتتاحية: إن مجلس التعاون سيحتفل الشهر الجاري بمناسبة مضي 32 عاماً على قيامه الذي كان خلالها وسيظل - إن شاء الله - كياناً راسخاً يحفظ أمن مواطنيه وسلامتهم ويرعى مصالحهم ويدعم قضايا أمته ويسهم في كل ما فيه خير الإنسان أينما كان، مبينا إن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية الصمود أمام الأزمات والمصاعب والمتغيرات حتى أصبح تجمعاً فاعلاً محلياً وإقليمياً ودولياً،
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني الذي ينعقد على مدى يومين بالرياض بدأت فعالياته بجلسات نقاشية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين وعدد من المستثمرين في قطاعات عدة ، وسيركز المؤتمر في دورته هذا العام على دور الصكوك والسندات في تطور أسواق رأس المال بعد أن تسارعت وتيرة إصدار الصكوك بشكل كبير خلال 2012 وبداية 2013 مع دخول مصدرين جدد للسوق لهذه الصكوك والسندات، وسيتم خلال الجلسات الرئيسة في المؤتمر تحليل الصكوك السعودية وكيفية ملاءمة سوق الصكوك مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية في المملكة بمشاركة خبراء وقادة ماليّين من داخل المملكة، إضافة إلى استعراض نمو الصكوك في المملكة في 2013م والأحداث والعائد المتوقع لها بنهاية العام الجاري.