مبادرة لمعالجة الفجوة في البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلق البنكان الدولي والإسلامي للتنمية مبادرة يمكنها جمع ما يصل إلى بليون دولار لسد الفجوة في البنية التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تهدد بتقويض النمو في المنطقة إذا لم يتم معالجتها.
ووفقا للبنك الدولي فإن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحتاج إلى استثمار ما بين 75 بليون دولار إلى 100 بليون دولار سنويا للحفاظ على معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة، ولتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وقال إن استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية في تلك المنطقة محدود، وخاصة في الدول غير الخليجية، وذلك رغم وجود طلب ضخم على خدمات البنية الأساسية لم يلب.
وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت الليلة الماضية إلى معالجة هذا النقص عن طريق جمع مجموعة البنك الدولي مع البنك الإسلامي للتنمية كركيزة مستثمرين محتملة في مؤسسة استثمار إقليمية لدعم كل من الاستثمارات التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البنية التحتية.
وقال مدير البنك الدولي روبرت زوليك إن // هذه المبادرة الإقليمية ستفتح تدفقات جديدة لاستثمار القطاع الخاص لمساعدة دول مثل مصر والمغرب والأردن وتونس المتهلفة للمضي قدما في مشروعات البنية التحتية الحيوية التي ستدفع التنافسية وتعزز ايجاد فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها //.
وأضاف أن //المبادرة الإقليمية المقترحة ستشتمل على مساعدات فنية لمساعدة الحكومات على معالجة القيود السياسية والقانونية والمؤسسية المفروضة على الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطوير مشروعات بنية تحتية عابرة للحدود مهمة للتنافسية والتكامل الاقليمي//.
ومن جانبه, قال رئيس البنك الاسلإمي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي إن // البنك الاسلامي للتنمية متحمس للمشاركة في هذه المبادرة، وكما نعرف فإن هناك خط أنابيب لمشروعات بنية تحتية قابلة للحياة وهناك طلب لم يلب//.
وأضاف //المؤسسة المقترحة ستكون لديها المرونة لهيكلة الاستثمارات وفقا لمباديء الشريعة الإسلامية التي ستجذب موراد تمويل بديلة وغير مستغلة//.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية / الاخيرة هي الذراع الخاص للبنك الدولي/ سيعملان معا لاستكشاف السبل لتوفير التمويل للمشروعات في كل المنتجات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي ستسعى لجذب مستثمرين من القطاع الخاص وخاصة من دول الخليج.
ومن ناحية أخرى قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لارس ثنيل إن // البنية التحتية هي واحدة من أشد أولوياتنا أهمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا//.
واضاف أن //هناك حاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة والتي في المقابل ستساعد على زياردة الاستثمارات في هذا القطاع وتحسين الخدمات للنمو السكاني السريع//.
وتشمل سياسة مؤسسة التمويل الدولية بخصوص مشروعات البنية التحتية، تقديم النصح للحكومات في وضع شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المؤسسة المشروعات العابرة للحدود من الدول الخليجية إلى الاسواق الناشئة التي ستعتبرها البنوك التجارية ذات مخاطرة مرتفعة جدا بدون مشاركة مؤسسة التمويل الدولية.
وعلى مدى الأربع سنوات الماضي، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من بليون دولار في مشروعات بنية تحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
من جهة ثانية قال نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي شامشاد اختر إن //البنك الدولي وبالمشاركة مع مؤسسة التمويل الدولية ساعد ويساعد حكومات في المنطقة لزيادة قدرتها على تطوير شراكات خاصة-عامة//.
واضاف // وبالتعاون مع المبادرة الجديدة فنحن على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة الإضافية ودعم مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود التي ستعزز التكامل الاقليمي//.
ويشمل إقراض البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للبنية التحتية مشروعات الكهرباء والنقل والمياه، وقد تجازوت هذه التمويلات البليون دولار سنويا ومن المتوقع أن تزيد أكثر في السنوات القادمة للمساعدة في سد الفجوة في البنية التحتية.
// انتهى //