شراكة بين التمويل الدولية والبنك الإسلامي لدعم نمو القطاع الخاص العربي

وقعت مؤسسة التمويل الدولية" IFC "عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية القطاع الخاص والمشروعات التي تسهم في إتاحة فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب الاتفاقية ستقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساهمة تبلغ مليوني دولار إلى أنشطة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة لتقوم المؤسسة بدورها في دعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى توفير فرص عمل وبناء البنية الأساسية وزيادة سبل الوصول إلى التمويل وبشكل خاص لأنشطة الأعمال الصغيرة.
وستؤدي مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز " مبادرة الدول العربية لمجموعة البنك الدولي " التي تم إطلاقها في عام 2007م لتشجيع التكامل الاقتصادي الذي يتضمن أيضا التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وكبير مسئولي الاستثمار وليد المرشد في تصريح له اليوم أن الاتفاقية سترسخ من الشراكة القوية القائمة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع الخاص بما يكفل له مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في نواحي متعددة بالمنطقة من خلال دعم نمو القطاع الخاص.
وأكد المرشد أن الخدمات الاستشارية للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت خلال العام المالي 2010م بالمساهمة في تمويل بلغ 642 مليون دولار تم صرفه لنحو 500 ألف قرض من قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات الوسيطة الأخرى.
وقد ساعدت أنشطة الأعمال في تحقيق مزيد من الاستدامة وجذب استثمارات رأسمالية بلغت 110 مليون دولار من خلال تطبيق الممارسات المعززة لحوكمة الشركات إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بالمساعدة في اجتذاب استثمارات قدرت بنحو 160 مليون دولار في مجال البنية الأساسية من خلال مستثمري القطاع الخاص في مصر.
// انتهى //