شراكة بين «التمويل الدولية» و«الإسلامي للتنمية» لدعم القطاع الخاص العربي

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقاً مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية القطاع الخاص والمشاريع التي تؤدي إلى إتاحة فرص عمل وإلى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب الاتفاق سيقدم البنك الإسلامي للتنمية مساهمة قدرها مليونا دولار إلى أنشطة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة، إذ تطلع مؤسسة التمويل الدولية بدعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى خلق فرص عمل، وبناء البنية الأساسية، وزيادة سبل الوصول إلى التمويل وبشكل خاص لأنشطة الأعمال الصغيرة.
وأوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية كبير مسؤولي الاستثمار وليد بن عبدالرحمن المرشد، أن الاتفاق سيرسخ من الشراكة القوية القائمة بالفعل بين مؤسسة التمويل الدولية وبين البنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع الخاص بما يكفل له مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في نواح عدة في المنطقة من خلال دعم نمو القطاع الخاص.
وقال إن جهود الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية تتضافر مع العديد من الشركاء لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي في المنطقة، وتدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة سبل الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وحشد إمكانات القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية الأساسية، وتشجيع الممارسات البيئية والاجتماعية الصحيحة.
وأشار إلى أنه خلال العام الحالي، قامت الخدمات الاستشارية للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمساهمة في تمويل بلغ قدره حوالى 642 مليون دولار، تم صرفه لعدد من قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغ 500 ألف قرض من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات الوسيطة الأخرى.
كما ساعدت أنشطة الأعمال في تحقيق مزيد من الاستدامة وفي جذب استثمارات رأسمالية مقدارها 110 ملايين دولار، وذلك من خلال تطبيق الممارسات المعززة لحوكمة الشركات.
وأضاف أنه في ضوء انخفاض مستوى الاستثمار الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه في أي منطقة أخرى، قامت مؤسسة التمويل الدولية بالمساعدة في اجتذاب استثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار في مجال البنية الأساسية من خلال مستثمري القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوجيه إلى الحكومة المصرية بشأن أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وكذلك المساعدة في تحسين بيئة أنشطة الأعمال في العديد من الدول من خلال دعم جوانب الإصلاح لخمسة قوانين ولوائح ومواثيق وخمسة إجراءات وسياسات.
وأكد المرشد بأن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تحظى بأعلى نسبة عالمية من السكان صغار العمر، إذ يمثل عدد السكان الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة أكثر من 50 في المئة من تعداد السكان في المنطقة، مما يزيد من أهمية تنمية مهارات العمل اللازمة للباحثين عن العمل من صغار العمر ليتسنى لهم الحصول على فرصة عمل.