وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية القطاع الخاص والمشروعات التي تؤدي إلى إتاحة فرص عمل وإلى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البنك الإسلامي للتنمية مساهمة قدرها 2 مليون دولار إلى أنشطة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة، حيث تطلع مؤسسة التمويل الدولية بدعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى خلق فرص عمل، وبناء البنية الأساسية، وزيادة سبل الوصول إلى التمويل وبشكل خاص لأنشطة الأعمال الصغيرة. وستؤدي مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز « مبادرة الدول العربية لمجموعة البنك الدولي « التي تم إطلاقها في عام 2007 لتشجيع التكامل الاقتصادي الذي يتضمن أيضا التنمية المستدامة في الدول العربية. وأوضح وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار بأن هذه الاتفاقية سترسخ من الشراكة القوية القائمة بالفعل بين مؤسسة التمويل الدولية وبين البنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع الخاص بما يكفل له مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في نواحي متعددة بالمنطقة من خلال دعم نمو القطاع الخاص. وتتضافر جهود الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية مع العديد من الشركاء لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي بالمنطقة. وتدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة سبل الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال ، وحشد امكانات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الممارسات البيئية والاجتماعية الصحيحة. وأكد المرشد انه خلال العام المالي 2010 قامت الخدمات الاستشارية للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمساهمة في تمويل بلغ قدره حوالي 642 مليون دولار تم صرفه لعدد من قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغ 500.000 قرضاً من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات الوسيطة الأخرى. وكذلك ساعدت أنشطة الأعمال في تحقيق مزيد من الاستدامة وفي جذب استثمارات رأسمالية مقدارها 110 ملايين دولار وذلك من خلال تطبيق الممارسات المعززة لحوكمة الشركات. وفي ضوء انخفاض مستوى الاستثمار الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه في أي منطقة أخرى، قامت مؤسسة التمويل الدولية بالمساعدة في اجتذاب استثمارات تقدر بحوالي 160 مليون دولار في مجال البنية الأساسية من خلال مستثمري القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوجيه إلى الحكومة المصرية بشأن أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. وكذلك المساعدة في تحسين بيئة أنشطة الأعمال في العديد من الدول من خلال دعم جوانب الإصلاح لخمسة قوانين، ولوائح ، ومواثيق ، وخمسة إجراءات وسياسات. وتتضمن بعضا من أمثلة تلك الإصلاحات القرار الصادر من وزارة الاستثمار المصرية بالغاء شرط الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وأيضاً القرار الصادر من الحكومة اليمنية بمزيد من تبسيط إجراءات تسجيل أنشطة الأعمال من خلال إلغاء الحاجة إلى توقيع الوزير المختص على كل نموذج تسجيل الخاص بأي نشاط عمل جديد. واستطاع أكثر من 5000 من مواطني اليمن ( مثلت النساء منهم نسبة 41% ) من تحسين مهارات العمل من خلال استخدام بيزنس إيدج Business Edge” هو أحد منتجات مؤسسة التمويل الدولية للتدريب على الإدارة. وقال المرشد بأن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تحظى بأعلى نسبة عالمية من السكان صغار العمر حيث يمثل عدد السكان الذين لا تتجاوز أعمارهم عن 24 سنة أكثر من 50% من تعداد السكان بالمنطقة ، مما يزيد من أهمية تنمية مهارات العمل اللازمة للباحثين عن العمل من صغار العمر ليتسنى لهم الحصول على فرصة عمل.
