اجتماع وزاري في القاهرة يمهد لإطلاق «مبادرة العالم العربي» لتمويل مؤسسات

استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري التشاوري في شأن مبادرة العالم العربي التي يعتزم البنك الدولي إطلاقها العام المقبل. وخصص الاجتماع للبحث في ثلاثة برامج من ضمن هذه المبادرة، هي برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج التمويلي الإقليمي لمشاريع البنية التحتية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع تسهيل التجارة عبر الحدود في المشرق العربي.
ويأتي هذا الاجتماع تحضيراً للقاءات المجموعة العربية خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، وشارك فيه ممثلون عن مصر والعراق والأردن، ولبنان والمغرب، وتونس وفلسطين واليمن، بينهم عدد من الوزراء، اضافة الى ممثلي جامعة الدول العربية، وبنك التنمية الاسلامى، واتحاد المصارف العربية، والبنك الدولي.
وافتتح الاجتماع وزير الاستثمار المصري ممثل مصر لدى البنك الدولي محمود محيي الدين، مشدداً على أهمية البرامج المقترحة من البنك الدولي. وعرضت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا شمشاد أختر، مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والبرامج المقترحة، وأعلنت أن البنك «سيطلق في المرحلة المقبلة برنامجاً للأمن الغذائي في المنطقة العربية، ومبادرة تتعلق بحماية البيئة في دول الخليج». ولفتت إلى أن البنك «رصد 750 مليون دولار لمشروع الطاقة الشمسية في المنطقة». وأكدت أن على دول المنطقة «الاستثمار بين 75 و100 بليون دولار في البنية التحتية سنويا،ً كي تحافظ على نسبة 5 في المئة من النمو التي حققتها في السنوات الأخيرة ولتحسين قدرتها على المنافسة الاقتصادية».
واعتبر وزير الكهرباء المصري حسن يونس، أن «فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جيدة»، مؤكداً ضرورة «تأمين المناخ للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية». وأعلن أن وزراء الطاقة في دول الربط الكهربائي الثماني، «اتفقوا على توسيع المشروع، ليشمل دولاً ومناطق أخرى، تضم دول الخليج العربية».
ونوّهت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن بفكرة البرنامج، ولفتت إلى أن «احتياجات لبنان كبيرة في مجال البنية التحتية، ويمكن هذا النوع من التمويل أن يساعدنا على الحد من عبء الإنفاق الاستثماري على الموازنة». وكشفت أن «مشاورات جارية حالياً داخل الحكومة اللبنانية في شأن إمكان اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الى وسائل أخرى لإشراك القطاع الخاص، ولدينا مشروع قانون في شأن الشراكة بين القطاعين، أقره مجلس الوزراء، ونأمل إحالته على مجلس النواب، ليصبح لدينا في حال أُقرّ، إطار ناظم لهذا النوع من الشراكة».
وتحدث وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى الأردني عماد فاخوري، ووزير النقل والمواصلات الفلسطيني سعدي الكرنز، وممثلون عن تونس والمغرب ومصر. ثم عقدت جلسة عن البرنامج الاقليمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.