البنكان الدولي والإسلامي يطلقان آلية لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية

توصل البنك الدولي و «البنك الإسلامي للتنمية» الذي يتخذ من جده مقراً، ويزيد رأس ماله على 40 بليون دولار، إلى اتفاق يقضي بإطلاق آلية مشتركة لتمويل مشاريع البنية التحتية وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستخدام التمويل التقليدي والإسلامي. والتزم صندوق النقد الدولي وجهات أوروبية وعربية مانحة، تقديم دعم مادي لتمويل «مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية» في بيروت.
وللمجموعتين خبرة واسعة في تمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إذ يساهم الأول في نحو بليون دولار سنوياً في تمويل هذا النوع المهم من المشاريع، الشاملة شبكات النقل والكهرباء. بينما بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات «الإسلامي» في المشاريع الإنمائية لدوله الأعضاء ال 56 في المنطقة وخارجها، منذ بدء نشاطه منتصف السبعينات، نحو57 بليوناً.
وأشارت تقديرات البنك الدولي، إلى أن المنطقة «تحتاج إلى استثمار يتراوح بين 75 بليون دولار و100 بليون في مشاريع البنية التحتية سنوياً، للحفاظ على وتيرة النمو التي حققتها اقتصاداتها في السنوات الأخيرة، وتعزيز تنافسيتها. لكن رئيس المؤسسة الدولية روبرت زوليك ورئيس «البنك الإسلامي» أحمد محمد علي، شددا على أن أهمية مبادرتهما «لا تكمن في حجمها بل في سعيها إلى إشراك القطاع الخاص والاستثمار الإسلامي في تمويل هذه المشاريع».
وأعلن زوليك في بيان أول من أمس، أن من شأن «آلية التمويل إطلاق استثمارات خاصة جديدة لمساعدة بلدان مثل مصر والمغرب والأردن، أو تونس المتحمسة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حرجة، تعزز تنافسية اقتصاداتها وتدعم جهود تلبية حاجتها الملحّة لتأمين فرص عمل». ولفت رئيس البنك الإسلامي إلى إن «هذه الآلية توفر مرونة لهيكلة الاستثمارات بما يتوافق مع مقتضيات الشريعة، ما يجذب مصادر تمويل بديلة غير مستخدمة».
وسيكون الطرف المشارك في آلية التمويل المشتركة مع البنك الإسلامي، «مؤسسة التمويل الدولية»، أحد الأعضاء الرئيسين في مجموعة البنك الدولي والمتخصصة في الاستثمار في مشاريع القطاع الخاص. وبلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأربع الماضية، نحو بليون دولار.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لارس ثنيل، إلى أن «المؤسسة التي تزيد استثماراتها الإجمالية في المنطقة على بليون دولار سنوياً، تعتبر مشاريع البنية التحتية أحدى أولوياتها الرئيسة، ودورها مهم في حشد الاستثمارات من المصارف والمؤسسات المالية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل هذا النوع من المشاريع في الدول الأقل ثراء في المنطقة».
ولم يكشف زوليك عن حجم مساهمة البنك في آلية التمويل المقترحة، لكن أوضح أن المبادرة «تشمل تقديم خدمات فنية تساعد الحكومات في المسائل القضائية، وعلى صعيد السياسات والمعوقات المؤسساتية لمشاريع البنية التحتية الوطنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعداد المشاريع عبر الحدود وتطويرها، والتي تلعب دوراً حيوياً في التكامل الإقليمي».
وإذ أبدى رئيس «البنك الإسلامي» حماساً لمبادرة آلية التمويل، لافتاً إلى أن المنطقة «تمتلك مخزوناً من مشاريع لها جدوى اقتصادية واستثمارية، وتعاني نقصاً في المعروض من خدمات البنية التحتية، يعول الشريكان على أن استثماراتهما ستحفّز القطاع الخاص في المنطقة على المشاركة في تمويل المشاريع».
وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي «تلقي التزامات بتقديم دعم مادي لتمويل نشاط مركز المساعدات الفنية الذي يتخذ من بيروت مقراً، وذلك من الكويت وعمان ولجنة الاتحاد الأوروبي وفرنسا والصندوق، إضافة إلى عدد من الدول المستفيدة من خدماته، وهي لبنان ومصر والأردن وليبيا وسورية والسودان واليمن. وبلغت حصيلة الالتزامات 21.5 مليون دولار تعادل ثلثي حجم نفقات المركز في السنوات الخمس المقبلة.
ويقدم المركز، وهو واحد من ستة يديرها صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وبدأ نشاطه عام 2004، خدمات فنية ودورات تدريب لكوادر من الدول العربية المذكورة، وكذلك العراق والضفة الغربية وقطاع غزة وأفغانستان، في مجالات الرقابة المصرفية وإدارة الدين العام والدخل الحكومي والمالية العامة وإحصاءات الاقتصاد الكلي.