الحكومة الباكستانية /تراجع

تراجعت الحكومة الباكستانية اليوم عن القرار الذي أصدره الرئيس آصف علي زرداري يوم السبت الماضي لتغيير اثنين من كبار القضاة والذي أدخل الحكومة في صدام مع المحكمة الاتحادية العليا التي علقت قرار الرئيس واعتبرته قرار غير دستوري.
جاء هذا التطور بعد جهود مضنية بذلها رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لاحتواء التوتر السياسي الذي برز بسبب الصدام بين القصر الرئاسي والمؤسسة القضائية ودفع حركة المحامين وأحزاب المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد الرئيس مقابل تنظيم أنصار الرئيس مسيرات للتضامن معه.
وأوضح جيلاني في تصريحات صحفية اليوم في إسلام آباد عقب محادثات استمرت لنحو ثلاث ساعات مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي افتخار محمد شودري أنه تم الاتفاق بين الحكومة والمحكمة العليا على صيغة التعديلات الجديدة في هيكل المؤسسة القضائية.
وأضاف أنه القاضيين اللذين تم تغيير منصبيهما وفق القرار الرئاسي سوف يواصلان عملهما على منصبيهما السابقين إلى أن يتم إصدار قرار جديد، مؤكداً أن هذا القرار جاء بموافقة الرئيس آصف علي زرداري.
ولفت إلى أنه اجتمع برئيس المحكمة الاتحادية العليا مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للحد من وقوع أي صدام بين أعمدة الدولة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار عملية التشاور بين الحكومة والمحكمة للتعديلات الجديدة في هيكل المؤسسة القضائية والتي تشمل على تغيير مناصب نحو أربعين قاضياً لانتهاء فترة خدمة العشرات من كبار القضاة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد علقت العمل بقرار أصدره الرئيس زرداري يوم السبت الماضي لتغيير مناصب اثنين من كبار القضاة، واعتبرت قرار الرئيس بأنه غير دستوري يتعارض مع المادة 177 من دستور البلاد التي تلزم رئيس الجمهورية بالحصول على تزكية من المحكمة الاتحادية العليا لإجراء أي تغيير في مناصب كبار القضاة.
// انتهى //